"إلا قناة السويس" شعار رفعه مصريون خلال الساعات الماضية، رفضا لمشروع قانون وافق عليه مجلس النواب مساء الإثنين الماضي ، يسمح ببيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة لقناة السويس والانتفاع بها .

وتصدرت وسوم «إلا قناة السويس» و«قناة السويس خط أحمر»، قائمة الوسوم الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وشبّه من خلالها رافضو المشروع المرحلة التي تعيشها مصر الآن بمرحلة الخديوي إسماعيل، الذي اضطر لبيع أسهم مصر في قناة السويس، بعد أن أغرق البلاد في الديون .

ودعت أحزاب وشخصيات عامة للتصدي لهذا القانون وحماية قناة السويس من البيع أو التفريط فيها .

فقد طالب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، بسرعة تأسيس جبهة للدفاع عن قناة السويس ضد مشروع قانون تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس، خاصة ما يتعلق بإنشاء صندوق.

وقال: «يلزم الآن تأسيس جبهة للدفاع عن قناة السويس لتوحيد الجهود بشمولها لكل معارضي قانون الصندوق وخصخصة القناة والتفريط في الأمن القومي وسيادة مصر على شريانها الحيوي، مصر في خطر يستهدف نيلها وقناتها ومصادر ثروتها وقوتها».

وأصدر الحزب بيانا حذّر فيه من «خصخصة قناة السويس»، مُشددا على أن الإعلان عن صندوق الهيئة الجديد يأتي «بعد أيام من اتفاق لم تُعلن كافة بنوده مع صندوق النقد الدولي» .

وقال البيان: «فوجئ الشعب المصري بالإعلان عن موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع حكومي لتعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس».

وأضاف: «الهدف من التعديل واضح وصريح: إنشاء صندوق خاص جديد للهيئة يجري تمويله من إيرادات الهيئة وفائض أرباحها، ويعتبر من أشخاص القانون الخاص وليس العام، وأهدافه صريحة في الاستثمار وتأسيس شركات وشراء أو بالأحرى بيع أصول وخلافه، وبذلك تمتد أيادي السلطة الحاكمة إلى قناة السويس ذاتها، وهو أمر كان لا يمكن أن تتخيله غالبية المصريين، وإن كان الأمر بصدور وثيقة ملكية أصول الدولة قد أصبح واضحا منذ شهور» .

وزاد: «توقيت ظهور تعديل القانون وتأسيس هذا الصندوق الخاص الذي يخصخص القناة عمليا، يأتي بعد أيام فقط من توقيع اتفاق لم تعلن كافة بنوده مع صندوق النقد الدولي، بل تمت إحاطة الاجتماع الذي تم فيه الاتفاق بالسرية الكاملة خلافا لكل التقاليد المرعية في مثل هذه الاجتماعات التي يعقدها صندوق النقد مع الحكومات، بما يثير شبهات كبيرة عموما حول الشروط التي تم فرضها عموما، ومن بينها التوسع في خصخصة مرافق مصر الاستراتيجية بما فيها قناة السويس خصوصا» .

وواصل «مجلس النواب سارع للموافقة المبدئية على قانون الخصخصة هذا بدلا من أن يناقش أولا اتفاق الحكومة غير المعلن مع الصندوق، وهو اتفاق تلزم المادة 127 للدستور السلطة التنفيذية بالحصول على موافقة عليه قبل الحصول على أي قروض خارجية، وهو حق تقاعس مجلس النواب المصري هذه المرة، كما في عام 2016 عن التمسك بالوفاء به في مواعيده قبل إقرار تلك الاتفاقات» .

واعتبر أن «هناك شبهة خلف الموافقة على إنشاء صندوق للهيئة: تزداد الشبهة هنا لسابق تصريح وزير المالية برفض مصر خصخصة قناة السويس أو السد العالي، ما يشير إلى أن خصخصة تلك المرافق الاستراتيجية كانت بالفعل ومنذ فترة موضع تفاوض مع الدائنين الدوليين، وممثلهم صندوق النقد الدولي» 

ولفت إلى «نفي الحكومة لخصخصة قناة السويس أو بيعها لا قيمة له، لأن الخصخصة لا تعني بالضرورة بيع المجرى الملاحي نفسه، بل خصخصة أنشطة هيئة قناة السويس بالسماح لشركات وجهات أجنبية بالقيام بها بشكل منفرد ببيع أصول من خلال الصندوق الجديد الكارثي، أو بالمشاركة مع الهيئة وجهات محلية أخرى» .

وواصل الحزب في بيانه: «التاريخ يعيد نفسه، مع بالغ الأسف، والمشابهة قائمة مع ديون عهد الخديوي إسماعيل التي أنفقت على البذخ والترف، وأدت إلى وقوع مصر في النهاية في العبودية المالية للدائنين والمرابين الأجانب» .

وزاد: «تكتمل المشابهة لحد التطابق باقتراب الحكم القائم في مصر من خصخصة قناة السويس، ليستنسخ مسألة بيع الخديوي إسماعيل حصة مصر في أسهم القناة من أجل سداد ديون الدولة، وهو الأمر الذي كلف مصر فقدان سيادتها السياسية بعد فقدان سيادتها الاقتصادية، إلى أن تمكنت فقط في عام 1956، وبعد ما يقرب من قرن من الزمان، من تأميم قناة السويس بقرار تاريخي كلفنا مواجهة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل مجتمعين، ووقوف أحرار العالم معنا نحن المصريين» .

واختتم البيان: «الحكم الراهن يهدر كل مكتسبات نضال الشعب المصري التاريخية، ويعود لبيع قناة السويس، بعد أن أغرق مصر في الديون» .

المجلس الرئاسي لحزب المحافظين أعلن هو الآخر عن رفضه التام لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس بإنشاء صندوق مستقل ذي شخصية اعتبارية الذي يناقشه مجلس النواب حالياً .

وأكد أن هذا القانون «يعد خطرا داهما ويبتلع هيئة قناة السويس ويمس بسيادة مصر على أهم مرفق دولي تديره « .

وعدد في بيانه مساوئ القانون: المادة 15 من القانون الحالي التي تتكون من فقرة وحيدة من سطرين تمت عليها إضافة مريبة وفيها خبث شديد حيث تم جعل هذه المادة تتفرع إلى 9 مواد، في حين أن القانون الأصلي لقناة السويس كله 16 مادة بخلاف مادة النشر، ما يجعل هذا الصندوق يبتلع هيئة قناة السويس تماما .

وتابع: كل علماء الاقتصاد في مصر وصندوق النقد الدولي يطالبون بوحدة وشمول الموازنة، وإذا بنا نضرب موازنة مصر وننشىء صندوقا موارده وإيراداته لا تمت بصلة لموازنة الدولة وبعيدا تماما عن رقابة البرلمان.

وتساءل: هل من المقبول أن تحول نسبة من إيرادات قناة السويس وتخصيص جزء من فائض الهيئة لهذا الصندوق، هذا أمر به عبث شديد واستهانة بإيرادات مرفق ذي حصيلة دولارية مهمة تحول إلى الصندوق وبعيدا عن موازنة الدولة لأن فوائض قناة السويس باعتبارها هيئة اقتصادية تؤول هذه الفوائض للخزانة العامة .

ولفت البيان إلى أن الصندوق سوف يتم وضع نظامه الأساسي بعيدا عن البرلمان وبقرار من رئيس الجمهوريه بناء على عرض رئيس هئية قناة السويس وبعد موافقة مجلس الوزراء، ونحن لا نعلم هل النظام الأساسي للصندوق لهذا المرفق الخطير الذي يشكل أمنا قوميا لمصر أن تكون لائحة النظام الأساسي بعيدة عن موافقه البرلمان .

واختتم الحزب: مشروع التعديل لقانون هيئة قناة السويس بإنشاء هذا الصندوق يتعارض مع المادة 43 من الدستور لأنه بإنشاء هذا الصندوق قد يجعل الدولة تتخلى عن حماية قناة السويس .

أما حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، فكتب على صفحته الرسمية على الفيسبوك: «قناة السويس خط أحمر، بأرواح الشعب حفرناها وبإرادة الشعب أممناها، وبدماء جيش الشعب حررناها، هي ملك الشعب ولن يسمح لحكومة فاشلة بالتفريط فيها» .

كما غرد الكاتب عمار علي حسن على موقع تويتر: بدا أننا قد انتهينا من بيع الأثاث، وبدأت مرحلة بيع جدران البيت، أتحدث عن قانون ينظره البرلمان عن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس يكون من حقه شراء وبيع وإيجار واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، يا لضيعة أرواح الذين استشهدوا في التأميم، والذين دفعوا أثمانا بسببه» .

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وإرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.

ويقضي مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها .

وجاءت موافقة المجلس بعد أيام من إعلان صندوق النقد الدولي، منح مصر حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، إضافة إلى حزمة تمويلية بنحو 14 مليار دولار.

وأعلن صندوق النقد الدولي، في البيان، أن التمويل الإضافي بقيمة 14 مليار دولار، سيتم سدادها ببيع مزيد من أصول الدولة .

وتشهد مصر أزمة اقتصادية دفعتها ا للاقتراض للمرة الثالثة من صندوق النقد الدولي، واتخاذ إجراءات تتعلق بتحرير سعر صرف العملة، وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا مقابل الجنيه، خلال الفترة الأخيرة، ليسجل سعره نحو 24.69 جنيه وفق آخر تحديث للبنك المركزي، ليكسر مستواه التاريخي الذي سجله في ديسمبر/ كانون الأول 2016، والذي بلغ 19.51 جنيه، عقب قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.

وأدى انخفاض مستوى الجنيه إلى موجات غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار .

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 155.7 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي، حسب آخر بيان نشره المركزي على موقعه الإلكتروني عن حجم الديون .

وكانت أحزاب معارضة دشنت حملات رفضا لبيع أصول الدولة، بعد إعلان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في يونيو/ حزيران الماضي، تسييل ما قيمته 40 مليار دولار من الأصول المملوكة للدولة خلال 4 سنوات، في إطار خطة الدولة للتخارج من عدة قطاعات اقتصادية .