غزة - علم24 - ناقشت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي التعديلات المقترحة على قانون التجارة رقم (2) لسنة 2014م، وكذلك قانون حماية المستهلك رقم (12) لسنة 2005م، مثمنة التعديلات المقترحة خصوصاً أنها تأتي في إطار توصيات سابقة صادرة عن اللجنة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب يحيى العبادسة، والنواب الأعضاء هدى نعيم، وسالم سلامة، ويحيى شامية.

وتهدف التعديلات المقترحة على قانوني التجارة وحماية المستهلك إلى تطوير التشريعات المرتبطة بحماية المستهلك الفلسطيني، وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، وتعزيز دور المستهلك الفلسطيني وضمان عدم تعرضه لخسائر اقتصادية، أو التعرض إلى الاستغلال والاحتكار "والتكييش".

كما ناقشت اللجنة سبل توفير قطع الغيار للدراجات النارية في السوق المحلي.  

وتابعت اللجنة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول أعمال وزارتي المالية والزراعة، وناقشت الخطوات التي سيتم اتخاذها في ضوء ما ورد في تلك التقارير.

كما ناقشت اللجنة طلب وزارة الأوقاف بالإعفاء من الرسوم المرتبطة بتأسيس شركة بنك الوقف الفلسطيني، وردت اللجنة الطلب وأحالته للجنة متابعة العمل الحكومي لدراسة الأسباب الموجبة لذلك.