قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، اليوم السبت، إن وزارته تعمل على مجموعة قوانين ونظم جديدة تهدف إلى تطوير وتنمية الوضع الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية آمنة محفزة، كما في دول العالم المتطورة.

وأشار العسيلي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أن القوانين المطبقة حاليًا في فلسطين هي القوانين الأردنية القديمة، مثل قانون الشركات الذي يعود لعام 1964.

وقال: هذه القوانين القديمة لا تخدم الاقتصاد، ولذلك نعمل على قوانين معاصرة مثل قانون الشركات الذي وقعه الرئيس محمود عباس في أكتوبر 2021، ونعمل على تطبيقه حالياً.

وبين أن من بين القوانين الجديدة، قانون الإعسار الذي يهدف إلى تنظيم الكثير من الأوضاع الاقتصادية، مثل عمل الشركة، ومسائل الإفلاس، وفيما يخص حتى الأفراد بما يضمن تنظيم وترتيب العلاقة بينهم وبين البنوك أو الشركات وغيرها، بما يضمن حقوق الجميع.

وأضاف العسيلي: المنظومة القانونية مهمة، و لا بد من إيجاد بيئة تشريعية لتشجيع الاقتصاد والاستثمار ، مشيرًا إلى أن هناك عدة قوانين أمام الرئيس عباس للتوقيع عليها، منها ما يتعلق بالائتمان والملكية الفكرية وتنظيم التجارة وعمل الوكالات والشركات وغيرها.

ولفت إلى أن هذه القوانين قبل أن يتم المصادقة عليها، يجري عرضها على الشركاء سواء من جهات خاصة او دول مانحة أو غيرها، ويتم عقد ورشات عمل من أجل الوصول لأحسن صيغة للوصول لما يعمل به في العالم.