أصدر المستشار النائب العام د. محمد النحال، تعليماته للجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المتخلّفين عن الحضور وتسديد ما حازوه من أموال تزيد قيمتها عن المبالغ التي أودعوها بشركة (تكنو إليت)، إيهاماً من الشركة لهم بأنها أرباح عائدة عليهم من تشغيل أموالهم، كَونها أموالاً متحصلة من جريمة، وواجبة الضبط والتحريز.

وأكدت النيابة العامة على أولئك المواطنين بوجوب التوجه إلى مقر نيابة جرائم الأموال ومكافحة الفساد؛ لتسليم تلك المبالغ بشكل فوري؛ تجنّباً من اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، بما فيه توقيفهم بحسب ما تنُص عليه القوانين النافذة.