محافظات - علم24 - أعلنت أوساط فلسطينية، مساء اليوم الخميس، رفضها قرار إسرائيل بخصم مضاعف من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، معتبرةً الخطوة من الإجراءات التعسفية وغير القانونية .

واعتبر وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية - أحمد مجدلاني؛ بأن الاقتطاع الجديد المضاعف "شكل من أشكال مواصلة القرصنة غير الشرعية لأموال الضرائب الفلسطينية، وهذا "مخالف للاتفاقيات الموقعة" .

وقال مجدلاني: إن "الحكومة الاسرائيلية تسعى لدفع الأمور إلى مزيد من الإجراءات أحادية الجانب التي من "شأنها توتير الأوضاع على كافة الأصعدة بما في ذلك الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية" .

وحذر من أن القرار الاسرائيلي سيكون له أثر على قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الرواتب وأيضا على الالتزامات تجاه القضايا والحماية الاجتماعية .

وفي السياق ذاته، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها؛ بأن القرار الاسرائيلي، معتبرةً إياه "عدواناً على الشعب الفلسطيني ونهباً لمقدراته ومحاولةً يائسة لتقويض صموده" .

وطالبت "حماس" السلطة الفلسطينية بعدم "الخضوع لابتزازات وتهديدات السلطات الاسرائيلية، والمضي قدما في دعم صمود عائلات الأسرى والشهداء باعتبارها قضيةً وطنيةً" مؤكدة؛ ضرورة توحيد الجهود في مواجهة الاحتلال دفاعا عن الثوابت الفلسطيني .

ووقع وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس؛ على اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيقل إسرائيلي (ما يعادل 30 مليون دولار) من أموال الضرائب بدلا عن الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة .

وسبق وأن وقع سموتريتش في الثامن من يناير الماضي على أمر اقتطاع 139 مليون شيقل إسرائيلي (39.6 مليون دولار أمريكي) من أموال السلطة الفلسطينية وتحويلها لصالح عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا في هجمات فلسطينية .

وجاء القرار؛ تنفيذاً لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية يوم السادس من يناير الماضي بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية .

ووفقاً لاتفاقات (أوسلو) في العام 1993 بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنوياً .

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى .