غزة - علم24 - رفضت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الاستجابة لقرار محكمة يطالبها بالتوقف عن احتجاز فلسطينيين من الضفة الغربية، في ظروف غير إنسانية، داخل معسكر "عطاروت" التابع لوحدة حرس الحدود في القدس المحتلة. ومنشأة الاعتقال هذه محاطة بقضبان حديدية وبلا جدران وبلا أسرّة ومراحيض، وتوصف بـ"القفص"، وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس" أمس الأحد.

وتزعم شرطة الاحتلال: أنها تحتجز الفلسطينيين في هذه المنشأة بسبب نقص بالزنازين. وجاء اعتقال الفلسطينيين، وهم عمال يحملون تصاريح عمل، بعد قرار حكومة الاحتلال بإلغاء شامل لتصاريح العمل ومنع دخول العمال الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة في أعقاب بدء الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وطالبت محكمة الصلح في القدس في بداية الشهر الماضي، الشرطة بالتوقف عن احتجاز معتقلين في هذه المنشأة، لكن الشرطة ترفض الانصياع لقرار المحكمة. وبدأت الشرطة باستخدام هذه المنشأة قبل عدة أسابيع بادعاء أن العمال يتواجدون في "إسرائيل" بصورة غير قانونية. ويتولى حراسة المكان شرطي واحد من حرس الحدود.

ونظرت المحكمة يوم الثلاثاء الماضي، في ملف عامل من سكان قرية قبلان قرب نابلس والمعتقل في هذه المنشأة ومشتبه بأنه تواجد في "إسرائيل" بصورة غير قانونية.

وقال محامي المعتقل إن "الرجل يمكث في المكان بدون أي ظروف، في البرد وخارج مبنى". وقال القاضي، غاد أرنبرغ، إن طبيعة السجن "غير ملائمة للبشر"، وطالب قائد الشرطة في منطقة القدس بمعالجة الموضوع.

وأطلقت المحكمة الشهر الماضي، سراح رجل من بيت لحم كان محتجزا في معسكر عطاروت، بعد أن قررت أن الظروف في هذه المنشأة تنتهك قانون الاعتقالات "بشكل فظ، وتستهدف أبسط الحقوق الأساسية للمشتبهين".

وقال محامي الرجل إنه كان معتقلا طوال أربعة أيام من دون السماح له بالاستحمام "وبدون فرشة لائقة وبدون غطاء في البرد القارس".

ونقلت الصحيفة عن نائب مديرة دائرة الاعتقالات في وحدة الدفاع العام المحامي - داني بار دافيد، دعوته إلى وقف استخدام هذه المنشأة، وقوله إن "دولة إسرائيل لا يمكنها السماح باحتجاز معتقلين في ظروف غير إنسانية، وقررت المحكمة، وبحق، أن هذه ظروف غير ملائمة للبشر. وعلى شرطة إسرائيل الامتناع عن احتجاز معتقلين في أقفاص، ومعرضين لويلات الطقس وخلافا للقانون. والحديث يدور عن عيب أخلاقي يجب أن يتوقف بصورة فورية".

واكتفت شرطة الاحتلال في تعقيبها بالادعاء أن "المنشأة المذكورة تشكل نقطة انتظار ينتظر فيها المعتقلون التحقيق تحت حراسة شرَطية".