رام الله - علم24 - حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، اليوم الخميس، من مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على سلب معتقلي قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي، حق التمثيل القانوني أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح "فارس" أن المصادقة بالقراءة التمهيدية التي تمت أمس الأربعاء، تأتي في سياق تعديل ما يسمى بقانون الدفاع العام، حيث قَدم المشروع رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست " سيمحا روتمان " من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، بالإضافة الى أعضاء آخرين في الكنيست.

وبين: أن هذا النشاط القانوني الصهيوني المتطرف يهدف الى حرمان أسرى قطاع غزة من تمثيلهم من قبل محامي الدفاع العام في دولة الاحتلال، وفي ذات الوقت يمنع المحامين الفلسطينيين أو الأجانب من الوصول لهم في أماكن احتجازهم السرية، مما يعني أن التعامل مع الأسير الفلسطيني الذي اعتقل من المحافظات الجنوبية بما يخص اعتقاله والتحقيق معه واحتجازه يكون وفقاً لأهواء ومزاجية ضباط المخابرات ومساعديهم.

وأكد: على أن هذه المصادقة تدلل على مدى استهتار دولة الاحتلال الاسرائيلي بالنظام القضائي العالمي، فلا يعقل أن يطول هذا الصمت ونحن نشاهد نمو الجريمة واتساعها دون أي مساءلة، حيث أصبحت العقوبات والاعتداءات روتين يومي إعتاد عليه أسرانا وأسيراتنا، الذين يواجهون أبشع هجمة عليهم، وربما تكون الأكثر خطورة وتعقيداً في تاريخ الحركة الأسيرة. مُشيراََ: الى أن مشروع القانون حصل على تأييد 17 عضوا، وعارضه خمسة، وسينقل إلى ما يسمى لجنة القانون والدستور بغية إعداده للقراءة الأولى.

وطالب "فارس" المؤسسات القضائية والقانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها أمام هذا التطرف الاسرائيلي، وأن تمتلك الجرأة في مواجهة دولة الاحتلال والعاملين لديها في الجهاز القضائي الرسمي، والذي لديه تبعية مطلقة للاجهزة العسكرية الاسرائيلية، وأن مشروع القانون الذي قدم أمس يؤكد أن دولة الاحتلال دولة عصابات تتشكل من منظومة متكاملة من كل قطاعاته، وأنها لا تعطي أي اعتبار للمبادئ العامة للقانون الدولي العام أو القانون الدولي الانساني. مُعرباََ: عن قلقه على المئات والآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم "إسرائيل" من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، والذين يمارس بحقهم كل أشكال الجريمة في ظل تعتيم شامل، ونحن كمؤسسة رسمية لا نعلم شيئاً عنهم، لا عن اعدادهم الحقيقية ولا عن ظروفهم الحياتية والصحية وأماكن احتجازهم، محذراً من ارتكاب جرائم قتل واعدام بحقهم، كما أن كل الشهادات التي استطعنا الحصول عليها من العدد القليل ممن أفرج عنهم تؤكد أن المعاملة معهم نفتقد لكل الأسس الأخلاقية والإنسانية والقانونية.

وفي سياق متصل: قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ الاحتلال الإسرائيليّ ماضٍ في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، وترسيخ هذه الجريمة من خلال المصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بسريان اللوائح سواء المتعلقة بحرمان معتقلي من لقاء المحامي لمدة أربعة شهور إضافية، والتي تصل إلى 180 يومًا، أو من خلال إقرار تمديد فترة الاعتقال لمدة 45 يومًا، قابلة لتمديد، لتشكّل قضية المعتقلين من غزة في ضوء استمرار الاحتلال بتنفيذ هذه الجريمة التحدي الأبرز أمام المؤسسات المختصة.

وأوضح نادي الأسير، أنّه وفي ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، وتصاعد الشّهادات المرّوّعة التي تخرج من معتقلي غزة بعد الإفراج عنهم، ومن كافة الفئات بما فيهم النساء والأطفال وكبار السّن، وما تعكسه أجسادهم كشاهد على عمليات التّعذيب، هو تأكيد مستمر على قرار الاحتلال بالاستفراد بمعتقلي غزة، وتنفيذ المزيد من الجرائم في الخفاء بحقّهم، ومن بينها عمليات الإعدام الميدانية، هذا عدا قيام جيش الاحتلال نفسه بنشر صور للمئات من المعتقلين من غزة وهم عرّاة، وفي ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية.