الكاتب: د. جهاد عبد الكريم ملكة

بعد اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو نجاحه في تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه(سموتريتش وبن غقير) في معسكر اليمين، وفي قراءة سريعة لما وقّع عليه نتنياهو من اتفاقات ائتلافية تضع الأسس لهذه الحكومة، فإننا سنجدها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، فقد منح نتنياهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش سلطات واسعة على المستوطنات الإسرائيلية والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية، وأن يكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال ووحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما وحصل على "تعهد خاص" من نتنياهو بالمضي قدماً في مشروع ضم "أراضٍ فلسطينية" في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، الأمر الذي سيتيح لسموتريتش تنفيذ مصالح المستوطنين وتوسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين، في موازاة عمليات هدم للبيوت الفلسطينية بشكل واسع جدا و"خنق التخطيط والبناء" في القرى والبلدات الفلسطينية في المناطق "ج"، وهذا سيكون التغيير الأكثر دراماتيكياً في الضفة منذ العام 1967". هذا الى جانب ما اتفق عليه نتنياهو مع زعيم حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير، والذي اعطته القوة للعمل على تغيير الوقائع في الضفة الغربية مثل الترخيص لبناء مستوطنات جديدة ومنح الترخيص للمستوطنات القائمة، وترحيل جزء من الفلسطينيين، وتطبيق عقوبة الإعدام على من يسميهم "المخربين"، وستكون كل الوسائل متاحة أمامه في وزارة الأمن القومي.

وفي ظل الواقع السياسي الجديد في إسرائيل، نحن نقف على أعتاب مرحلة سياسية جديدة سيكون لها انعكاسات وخيمة على كل من يعيش في المنطقة من "يهود وعرب"، وسيواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة وانعكاسات هذه الاتفاقيات الائتلافية ستكون وخيمة على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بشكل عام وفي الضفة الغربية بشكل خاص.

فلا يخفى على احد بأن الحالة السياسية الفلسطينية في ثبات عميق وتراوح مكانها منذ سنوات طويلة ولم تنتج المشاريع الفلسطينية أي محصول سياسي، والسياسة الفلسطينية باتت تعاني منذ سنوات طويلة من الجمود، وشهدت المؤسسات في السنوات الماضية ما يكفي من التهديد بوقف التعامل مع دولة الاحتلال، وقابله شلل تام وعدم قدرة على الحركة بأي اتجاه، مما زاد من عمق الأزمة التي بدأت عند فشل آخر مفاوضات إسرائيلية فلسطينية عام 2014 ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لا يوجد أي افق سياسي لاي مفاوضات سياسية وكل ما يجري هو "إدارة ازمة امنياً وليس سياسياً".

ولا تقتصر المخاوف بشأن الحكومة الإسرائيلية المقبلة على الفلسطينيين وحدهم، بل إن الحليف الأميركي يشعر بالقلق والانزعاج، لما ستقوم به هذه الحكومة من تغيير للواقع الذي هو سيء لواقع اسوء بكثير، ومن شأن هذه الخطوة أن تضع علاقات هذه الحكومة مع المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمام اختبار حقيقي، لموقفهم من حل الدولتين، ولكن في ظل ما يجري من حرب شبه كونية في أوكرانيا، فإنه من غير المتوقع أن تكون ردت الفعل الدولية والإقليمية على تشكيل هذه الحكومة الأكثر تطرفاً ذا قيمة تذكر، لان العالم مشغول اكثر بهذه الحرب مما قد يحصل في الأراضي الفلسطينية بسبب الأهمية الكبرى للحرب الأوكرانية بالنسبة للغرب وروسيا لما تمثله من قضية امن قومي ونظام عالمي.

إن هذه الحكومة وما جاء في اتفاقياتها هو إسدال صارخ ومعلن لنهاية مرحلة التجربة التاريخية بحل الدولتين والمفاوضات كوسيلة لذلك وليس هناك ما يمكنه التشكيك بتلك النتيجة، لذلك وفي ضوء هذه المعطيات، المحلية، والعربية، والإقليمية والدولية، فإنه يجب على القيادة الفلسطينية، واعني هنا بالقيادة الفلسطينية، هي قادة فصائل منظمة التحرير بالإضافة لقادة حركة حماس والجهاد الإسلامي، التحرك الفوري والعاجل واتخاذ إجراءات عملية لمقاومة هذه الحكومة عبر تفعيل المقاومة الشعبية في الضفة الغربية واشراك الكل الفلسطيني في هذه المقاومة وان لا تبقى حبر على ورق، وأيضا يجب التحرك الجدي والفاعل في سبيل انهاء الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها بين حركة فتح وحركة حماس لان الامر اصبح لا يحتمل مزيدا من المناكفات. كما انه لا يخفى على أحد بأن هناك مشاكل وانقسام داخل حركة فتح لذلك يجب عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في أقرب وقت والعمل على توحيد الحركة لان حركة فتح هي الرافعة الوطنية، وهي رافعة النضال في وجه الاحتلال وصمام امان المشروع الوطني والأقدر على قيادته نحو بر الأمان.