غزة - علم24 - يتعاطى كُثر في مصر مع تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة الحدود بين مصر وقطاع غزة، يوم الخميس الماضي، على أنه قد يكون رسالة تصعيد مصرية، لا سيما أن الزيارة جاءت عقب تصاعد التصريحات من قبل رئيس حكومة الاحتلال - بنيامين نتنياهو ضد مصر واتهامها بالفشل في تأمين الحدود، وسط تحفظ القاهرة بسبب رفض نتنياهو سحب قوات الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية.

في هذا الإطار: توفرت معلومات لـ"العربي الجديد" تفيد بأن هناك "حالة غضب مصرية من رد أمريكي على مطالب القاهرة بالضغط على نتنياهو لإجباره على الخروج من محور فيلادلفيا الحدودي كون ذلك مخالفاً للاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين مصر وإسرائيل".

وبحسب المعلومات: فإن نتنياهو "ردّ على المطالب الأمريكية المتمثلة في وضع خطة زمنية محددة للخروج من محور فيلادلفيا مع توفير الضمانات اللازمة بشأن أمن "إسرائيل" وكذلك ضمان عدم استخدام الممر في عمليات تهريب الأسلحة للمقاومة في غزة حتى لا يخسر الدور المصري، بأنه لم يعد بحاجة إلى الدور المصري في المرحلة المقبلة وهي الرسالة التي أثارت غضب القاهرة عقب نقلها عبر مسؤولين أميركيين".

وأفادت معلومات: بأن "دوائر دبلوماسية وأمنية مصرية تبحث حالياً سيناريوهات عدة للتصعيد خلال الفترة المقبلة تشمل خطوات من بينها إمكانية سحب السفير المصري من تل أبيب - خالد عزمي ومخاطبة مجلس الأمن من أجل استصدار توصية لتل أبيب بالانسحاب كون اتفاقية كامب ديفيد مسجلة لدى الأمم المتحدة وتسري عليها وصاية أعمال مجلس الأمن".

ووفقاً للمعلومات: فإن "المسؤولين في القاهرة يتحركون بحذر في هذا الصدد في ظلّ نوايا إسرائيلية لتصدير معاهدة السلام (كامب ديفيد) في المشهد مجدداً ومن ثم العمل على إدخال تعديلات عليها لتقنين أوضاعها في محور فيلادلفيا، والعودة إلى نصوص قديمة جرى نسخها في تعديل اتفاق فيلادلفيا، وهو الأمر الذي سبق أن رفضته القاهرة خلال محادثات مشتركة بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأميركيين".

وفسّر البعض في مصر حرص القاهرة على إظهار تمركز الدبّابات المصرية والأسلحة الثقيلة عند الحاجز الفاصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية خلال جولة الفريق أحمد خليفة، بأنه رسالة إلى "إسرائيل" وأنه "مخالف" لمعاهدة كامب ديفيد وملاحقها الأمنية التي تحظر إدخال أسلحة ثقيلة في القطاع الحدودي المعرف في نصوص الاتفاقية بالمنطقة (ج) إلا أن خبراء استبعدوا الحديث عن تصعيد عسكري في هذا الإطار، لا سيما أن القوات الموجودة في المنطقة (ج) حالياً دخلت بناء على اتفاق قانوني، عزّزت مصر من خلاله وجودها العسكري المصري في منطقة رفح الشرقية الحدودية شمالي جزيرة سيناء، وذلك بعد تعديل الترتيبات الأمنية المتفق عليها مع "إسرائيل" في الملحق الأمني لمعاهدة السلام المبرمة بين البلدين في 26 مارس/آذار 1979.

وجاءت هذه التعديلات التي أعلنت عنها مصر و"إسرائيل" في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، استناداً إلى الملحق الأول في معاهدة السلام التي تتيح تعديل ترتيبات الأمن المتفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما.

ويرى مراقبون أن الرسائل المصرية الأخيرة سواء على الصعيد العسكري، والتي تضمنت مناورات نفّذها الجيش الثالث الميداني، وكذلك مدّ قدرة الدفاعات الجوية على تغطية كامل المنطقة (ج)، أو على الصعيد الدبلوماسي، تأتي ضمن محاولات لتهدئة الشارع المصري الغاضب من الغطرسة الإسرائيلية وخطابات نتنياهو، خصوصاً أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الغضب في صفوف الجنود وصغار الضباط المصريين في شمال سيناء في ظل مشاهد القتل والتنكيل الإسرائيلي بالفلسطينيين، والتي كان يُرى بعضها من الحدود المصرية، وهو ما استدعى تكثيف المحاضرات والندوات لأفراد القوات العاملة في شمال سيناء من أجل توضيح الإجراءات والتحركات.

المصدر: العربي الجديد