غزة - علم24 - كشف موقع "أكسيوس" الأميركي نقلاً عن ثلاثة مسؤوليين أميركيين، أن الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، ناقش خطوات محتملة لفرض عقوبات على وزير مالية الاحتلال - بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي - إيتمار بن غفير، على خلفية التطورات التي تجري في الضفة الغربية .

وأوضح الموقع الأميركي أنه جرى عقد اجتماع البيت الأبيض بعد تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقرار الحكومة الإسرائيلية بالتخطيط لبناء خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة وإضفاء الشرعية على خمسة مواقع أخرى. وقال المسؤولون إنّ السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك لو اقترح، في وقت سابق، التواصل مع سموتريتش على أمل تغيير سلوكه، بدلاً من مقاطعته.

وبحسب الموقع الأميركي: فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تشعر بـ"إحباط عميق" من اتباع الحكومة الإسرائيلية سياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية من جهة، وأيضاً من التحالف الذي جرى بين أعضاء متطرفين في الحكومة علناً مع جماعات المستوطنين.

وبحسب المسؤولين الذين تحدثوا إلى الموقع الأميركي، فقد أوصى كبار المسؤولين في البيت الأبيض، في وقت سابق، الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير، لكن بايدن رفض حينها هذا الاقتراح على أساس أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تفرض عقوبات على المسؤولين المنتخبين في "الدول الديمقراطية".

وتعهد سموتريتش، أكثر من مرة "علناً" بجعل حل الدولتين مستحيلاً. وقد اتخذ العديد من الإجراءات لتوسيع المستوطنات، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصادياً، ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، فيما أمر بن غفير الشرطة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين وعدم حماية قوافل المساعدات في طريقها إلى غزة من النهب على يد المتطرفين الإسرائيليين.

وتزداد الضغوط القانونية على "إسرائيل" والولايات المتحدة، الداعمة لها، بعد إعلان محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أن تواصل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير شرعي"، مضيفةً أن على إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن والتعويض عن الخسائر للأفراد، كما أن عليها واجب إعادة الأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967 وهدم الجدار العازل في جزء من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وكذا عدم الاعتراف بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قد كشفت، في وقت سابق، عن مقطع مصور لسموتريتش يُفصح فيه عن خطة لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية من دون إعلان ضمّها رسمياً. وسُمع الوزير الإسرائيلي في المقطع المصور وهو يقول إنّ الهدف منع الضفة من أن تصبح جزءاً من دولة فلسطينية. وأضاف أنّ من شأن هذه الخطوة أن تجعل السيطرة الإسرائيلية على الضفة مقبولة دولياً.

وخلال المقطع المصور الذي يعود إلى خطاب ألقاه سموتريتش في 9 يونيو/ حزيران خلال تجمّع للمستوطنين، استعرض الوزير الإسرائيلي برنامجه الذي يشير إلى نقل صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة لـ"الإدارة المدنية" التي يقودها سموتريتش نفسه، وهو ما كان الأخير قد طالب به على مدار الأشهر الأخيرة من أجل منح المستوطنين تراخيص استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.

ويُعدّ سموتريتش أحد أكثر الوزراء تطرفاً في تاريخ إسرائيل، حيث سبق أن دعا إلى "محو" بلدة حوارة الواقعة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة، و"إبادة" الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاً عن أنّ صحيفة هآرتس اقتبست منه قوله، في لقاء مع قيادات التيار الديني القومي، إنه يضع أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات: المغادرة، أو العمل في خدمة اليهود، أو القتل. وقد أثار سموتريتش قبل عام جدلاً واسعاً عندما عرض في أثناء محاضرة ألقاها في باريس خريطة ما سمّاها "إسرائيل الكبرى"، التي تضمّ إلى جانب فلسطين، الأردن وأجزاءً واسعة من سورية ولبنان.

بالإضافة إلى هذه الخطوة، ناقش اجتماع البيت الأبيض، بحسب المسؤولين الأميركيين، خيار توسيع العقوبات الأميركية على الجماعات الاستيطانية لتشمل المنظمات غير الحكومية والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية. ومن المتوقع أن يكون الوضع في الضفة الغربية ودور الحكومة الإسرائيلية في تفاقمه من بين القضايا الرئيسية التي سيناقشها بايدن مع نتنياهو الأسبوع المقبل، في اجتماعهما المقرر في البيت الأبيض، بحسب المسؤولين الأميركيين.

وخلال المفاوضات الائتلافية التي أدّت إلى تشكيل الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، أصرّ سموتريتش حينها على أن يتولى، من خلال موقعه وزيراً في وزارة الأمن، مهمة الإشراف على "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية التابعة لقيادة جيش الاحتلال، وضغط على نتنياهو من أجل هذا الهدف. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة حينها إلى أنّ الوزير الإسرائيلي المتطرف يعتبر هذا الموقع أهمّ من مكانته وزيراً للمالية، وهو ما يعكس رغبة سابقة لديه في تنفيذ المخطط الذي أعلنه أخيراً، كما يعكس تورط نتنياهو في هذه الخطة.