الداخل المحتل: شارك العشرات، مساء اليوم السبت، في وقفة احتجاجية على الدوار الأول في أم الفحم، للمطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية، الذي استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلية نتيجة سياسة الإهمال الطبي.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مطالبة بتحرير جثمان الشهيد دقة حتى تتمكن عائلته من دفنه، وذلك في الوقت الذي تعارض السلطات الإسرائيلية تحرير جثمانه، وكتب على بعض اللافتات "حرروا جثمان وليد"، "وليد أنهى محكوميته""، "إكرام الميت دفنه".

وهتف المشاركون في الوقفة رفضا للاعتقالات واحتجاز جثامين الشهداء، كما ضد الاعتقالات السياسية.

وجاءت الوقفة بدعوة اللجنة الشعبية لتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة، وضمن سلسلة من الوقفات التي تنظم اللجنة الشعبية من أجل تحرير جثمانه.

وقال شقيق الشهيد الأسير وليد، أسعد دقة: نحن اليوم كعائلة وحراك مستمرون من أجل تحرير الجثمان، إذ أننا نحمل إرثا ثقافيا من وليد ومستمرين به".

وذكر الأسير المحرر - كريم يونس: "كنت أتمنى أن تكون رسالتي في وقفة ليست خجولة إنما في وقفة مهيبة وتكون الاستجابة من أبناء شعبنا في الداخل أكبر من هذا الحال، لأن الوضع يفرض علينا أن نقف مع الشهيد وليد كما لأننا نواجه جانبا احترف التنكيل بالأهالي بكل الطرق وليس بوليد وحده، وهذا ما نراه في الحرب المستمرة على غزة وأيضا في طولكرم وجنين ونابلس وكل مكان، لذلك يجب علينا أن نقف وقفة رجل واحد ووضع حد أمام هذا التنكيل".

وتحدث عن المماطلة في تحرير الجثمان، بالقول إن "التنكيل لا يقتصر على وليد إنما بعائلته وبكل شخص يعرف وليد وكل فلسطيني، وهذه أصبحت طريقة ونهج، إذ أننا نرى أنهم اتبعوا سياسة تدفيع الثمن ورأينا أن من رفع العلم الفلسطيني قبل 3 سنوات تم الانتقام منه ومحاكمته، وهذا حدث لأننا تخوفنا في بداية الحرب وما زلنا، لذلك علينا مواجهة هذه السياسة المتبعة ضدنا".

وتطرق دقة إلى آخر المستجدات بخصوص تحرير الجثمان، بالقول "ننتظر غدا حيث سيكون رد النيابة العامة على المحكمة العليا بخصوص تحرير الجثمان حتى الساعة الخامسة مساء، ونحن نأمل أن يكون الرد إيجابي ونستلم جثمان الشهيد وتكريمه في جنازة تليق به".

واستشهد الأسير دقة يوم 7 نيسان/ أبريل الجاري، بعد 38 عاما و14 يوما على أسره، ورغم انتهاء محكوميته الفعلية منذ 24 آذار/ مارس 2023.

وأصدرت عائلة الشهيد الأسير وليد دقة الأسبوع الماضي، بيانا دعت فيه لجنة المتابعة العليا والفواعل والأحزاب الوطنية والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إلى "الانضمام إلينا لإنهاء هذا الظلم الفادح الذي ما زال مستمرا بحق الأسير وليد دقة في حياته، وخلال مرضه قبل انقضاء محكوميته وبعدها، وحتى الإعلان عن استشهاده".

جاء ذلك بعد أن ردت "المحكمة بأن الجهات المختصة تحتاج مزيدا من الوقت (حتى 5 أيار/ مايو 2024) لأخذ موافقة وزير الجيش على احتجاز الجثمان بحكم ’حالة الطوارئ’، وذلك لعدم وجود صلاحية قانونية لدى أية جهة أخرى لأخذ الاحتجاز (الحاصل فعلا) على مسؤوليتها. ونحن، إذ نستنكر هذا الرد جملة وتفصيلا، ونرفض الإجراء العقابي اللاإنساني المتواصل (..)".