محافظات - علم 24 - أدانت الرئاسة والحكومة والفصائل الفلسطينية، جريمة الإعدام الميداني التي تعرض لها الشهيد حمدي مفلح (22 عامًا) من سكان قرية أوصرين في نابلس، والذي استشهد برصاص جندي إسرائيلي عند مدخل بلدة حوارة.

وقالت الرئاسة في بيان لها: إن هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل.

كما أكدت أن استمرار الصمت الدولي هو الذي أوصل إلى ارتكاب مثل هكذا جرائم بدم بارد، وأن الاستمرار في سياسة الانفلات من العقاب وعدم المساءلة شجع تلك الحكومات على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا.

فيما أعرب رئيس الوزراء محمد اشتية عن صدمته وغضبه الشديدين للمشهد الدامي، وما سبقه من مشهد إعدام الشقيقين جواد، وظافر الريماوي، وجميع مشاهد القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذين قضوا برصاص الإرهاب المنظم الذي يمارسه الجناة من جنود الاحتلال، ليعكس ما يصوغ فكرهم وسلوكهم، الذي يتغذى من عقيدة تقوم على القتل، بإطلاق الرصاص على أبنائنا لأجل قتلهم.

ودعا اشتية، دول العالم للتدخل العاجل لوقف الجرائم المتنقلة التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، مطالبًا المحكمة الجنائية للتسريع في محاسبة الجناة، محذرًا من التبعات الخطيرة لهذه الجرائم المروعة.

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الجريمة بحق الشهيد مفلح، معتبرةً إياها جريمة ضد الإنسانية وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل  المواطنين الفلسطينيين، وتعكس بشكل واضح عُمق  التعبئة والتحريض على ممارسة القتل والعنصرية  ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وتعكس حجم تفشي العقلية العنصرية الفاشية والتي باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال. 

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة  البشعة التي  تثبت من جديد مخططاتها المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع وتوسيع دائرة القتل واستهداف الفلسطينيين.

ورأت الوزارة، أن هذه الجريمة انعكاس للتحريض على القتل والفاشية التي يمارسها الإرهابيين بن غفير وسموتريتش، والتي تولد شعور لدى جنود الاحتلال بأنهم محميين من قبل المستوى السياسي والقضائي في دولة الاحتلال.

وأكدت أن هذه الجريمة العلنية والبشعة يجب أن تدفع الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها والخروج عن صمتها وانهاء تحقيقاتها بسرعة وصولا لمحاكمة المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم. 

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي وقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج أي قانون، بما في ذلك وضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب.

كما أعربت حركة "فتح"، عن إدانتها للجريمة، واعتبرتها بأنها تعبر عن سياسة حكومة الفاشيين الجديدة في إسرائيل.

وأكدت "فتح" أن هذه الجريمة لن تزيدنا إلى صمودا واصرارا، متسائلة عن موقف المجتمع الدولي ودول العالم التي تدعي بأنها دول حرة عندما تشاهد صورا لإعدام شاب بهذه الطريقة من قبل جنود هذه الحكومة الفاشية، مؤكدةً أن التاريخ سيلعنهم جميعا إذا ما استمروا بهذا الصمت والتجاهل لما تقوم به حكومات الاحتلال الفاشية، الذي يعتبر دعما وتشجيعا للاستمرار بارتكاب هذه الجرائم.

من جهته، وصف حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، عملية الإعدام بأنه "سلوك نازي إرهابي، يؤكد حجم السادية والفاشية التي تحكم سلوك جيش الاحتلال المجرم".

وقال قاسم: "هذه الجريمة الارهابية، تؤكد عجز المنظومة الدولية في وقف جرائم الاحتلال، عدا عن عجزها الدائم عن محاسبته".

وأضاف: "يجب على كل الجهات والأطراف الإسراع في تقديم قادة جيش الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية .. هذا الاعلام بدم بارد من جيش الاحتلال، يكشف حجم الجريمة التي ترتكبها الأطراف التي تسعى للتطبيع من الاحتلال، فهذه الأطراف تشجعه على ارتكاب مزيد من هكذا جرائم".

من ناحيتها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجريمة، وقالت إن "الرد على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم لا يمكن أن تواجه إلا بالمقاومة وإدامة الاشتباك مع جيش الاحتلال في كافة المواقع والميادين، ما يتطلب من سلطة الحكم الإداري الذاتي تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وتوفير الحماية السياسية لها".

وأضافت: "على المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضه وقدسه من جرائم وبطش الاحتلال وقطعان المستوطنين".

من ناحيتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن عملية إعدام مفلح بدم بارد على مرأى وسمع العالم هي جريمة حرب مكتملة الأركان، تثبت مرة أخرى حجم الإجرام المتواصل الذي ينتهجه جنود العدو ضد أبناء شعبنا المدنيين والعزّل.

وأضافت: إن ما يجري على مرأى وسمع العالم الظالم، الذي يصمت على جرائم الاحتلال تجعله شريكاً في دماء الشعب الفلسطيني وعذاباته، ما يتطلب وقفة مسؤولة أمام الجريمة المستمرة بحق شعبنا الذي لن يتراجع عن حقه حتى الخلاص من الاحتلال.

وتابعت: إن تصاعد جرائم الاحتلال، لن يقابل إلا بمزيد من انتفاضة شعبنا ومقاومته لردع العدو وجنوده القتلة، والانتقام لدماء الشهداء، داعيةً إلى رص الصفوف والعمل مع كل قوى المقاومة للرد على هذا العدوان البشع، وتدفيع المحتل ثمن جرائمه الإرهابية.