القدس المحتلة - علم24 - أبلغت "إسرائيل" رسمياً الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية التي تنظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في "إسرائيل" والضفة الغربية وغزة، وفق ما ذكره مراسل موقع أكسيوس الأميركي الصحافي الإسرائيلي - باراك رافيد عبر صفحته على منصة إكس، اليوم الاثنين.

ونشر رافيد وثيقة موجهة من الخارجية الإسرائيلية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، تبلغه رسمياً بقرار الكنيست الإسرائيلي الصادر في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والقاضي بحظر عمل وكالة أونروا داخل الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن التشريع سيدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر. وقالت الخارجية إن "إسرائيل ستستمر خلال هذه الفترة وبعدها بالعمل مع الشركاء الدوليين، بمن فيهم وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوض أمن إسرائيل"، مشيرة إلى أن إسرائيل تتوقع من الأمم المتحدة المساهمة والتعاون في هذا الجهد.

وأقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين الماضي، تشريعاً يحظر عمل وكالة أونروا داخل الأراضي المحتلة، بعد أن ناقش مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة الخارجية والأمن في الكنيست في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إطار إجراءات الاحتلال ضد الوكالة الأممية، على مشروع قانون لحظر عملها، ما مهد الطريق لإحالته على التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانوناً نافذاً.

ووفق القانون الإسرائيلي: "يوقف نشاط أونروا في القدس الشرقية، وتُنقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل". وبموجبه أيضاً، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للوكالة بالعمل في "إسرائيل" وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وقال المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني، أمس الأحد، إن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة "بدلاً من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها"، مشيراً إلى أن "تفكيك أونروا، في غياب بديل قابل للتطبيق، سيحرم الأطفال الفلسطينيين التعلم". ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، عمدت حكومة الاحتلال إلى مهاجمة وكالة أونروا، وبدأت خطة إنهاء وجودها عبر منعها من ممارسة عملها وعرقلته، واستبدال عملياتها على الأرض بمؤسسات دولية وأممية أخرى، وصولاً إلى إصدار تشريع يحظر عملها، ومصادرة مقرها الرئيسي في القدس المحتلة.