القدس المحتلة - علم24 - يسعى الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر إلى سن مشروع قانون ينص على منع نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقطع العلاقات معها.

وحذّر مسؤولون في وزارة الخارجية لدى الاحتلال من أن سن الكنيست مشروع القانون المذكور، هو خرق لميثاق الأمم المتحدة وسيؤدي إلى طرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة.

وقال موقع "واينت" العبري، إن السفير الأميركي لدى الاحتلال، جاك لو، ودبلوماسيين آخرين في السفارة الأميركية بعثوا إلى كل من رئيس حزب "ييش عتيد" يائير لبيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس، وطلبوا منهم أن يوافقوا على إرجاء دفع مشروع القانون ضد الأونروا إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية على الأقل.

وأبلغ لابيد، الإدارة الأميركية، بأنه يؤيد مشروع القانون ضد الأونروا، وزعم في بيان أن "الأونروا هي كارثة وحان الوقت لإغلاقها".

وذكر "واينت" أن ليبرمان وغانتس رفضا الطلب الأميركي، فيما يمارس أعضاء كنيست في الائتلاف ضغوطا على عضو الكنيست عن حزب الليكود، بوعاز بيسموت، كي يؤجل طرح مشروع القانون ضد الأونروا الذي قدمه.

وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، بداية الشهر الحالي، على مشروع القانون ضد الأونروا. ويحظر مشروع القانون على أي مندوب من حكومة الاحتلال، أن يجري اتصالات مع الأونروا، وفي حال سن مشروع القانون لن تتمكن وزارة الداخلية لدى الاحتلال من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها الأونروا إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتم إلغاء الإعفاءات من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية لدى الاحتلال، إن مشروع القانون حول قطع الاتصالات مع الأونروا ينطوي على إشكالية لأنه "سيضر إسرائيل أكثر مما سيضر الأونروا، ونحن نعلم أنه توجد جهات معادية لإسرائيل، وجهات فلسطينية تبحث عن مشاريع قوانين كهذه وحسب كي تفتح أبواب جهنم ضدنا، وهذا سيدفع دولة الاحتلال إلى خرق ميثاق الأمم المتحدة".

وقال فيليب لازاريني - المفوض العام للأونروا، في وقت سابق، إن الحرب في غزة أسفرت عن تجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة، بما يشمل الهجمات الشنيعة على موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، وعلى مرافقها وعملياتها، مطالبا بوقف حملة "إسرائيل العنيفة ضدنا".

وفي مايو الماضي: نشر لازاريني مقطع فيديو من وسائل إعلام إسرائيلية يظهر اشتعال النيران خارج مقر الأونروا في القدس فيما تقف سيارة شرطة الاحتلال أمام المجمع.

وقال فيليب لازاريني إن مستوطنين حاولوا إضرام النار بالمقر. وشدد على ضرورة توقف تلك الأعمال.

وكان مستوطنون قد أضرموا النار مرتين مساء التاسع من مايو في محيط مقر الأونروا في القدس مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة بالمناطق الخارجية للمجمع. واضطر موظفو الأونروا إلى إخماد النيران بأنفسهم.

وقرر لازاريني لاحقاََ لهذه الاعتداءات إغلاق المجمع إلى حين استعادة الأمن بشكل مناسب.

وكان المفوض العام للأونروا قد أشار إلى أن "متطرفين إسرائيليين، على مدى الأشهر الماضية، قد نظموا احتجاجات خارج مجمع الأونروا، بدعوة من عضو منتخب في بلدية القدس".

وأضاف "خلال الأشهر الماضية، تعرض موظفو الأمم المتحدة بشكل منتظم للمضايقة والترهيب. وتعرض مجمعنا للتخريب والأضرار بشكل خطير. وفي عدة مناسبات، هدد متطرفون إسرائيليون موظفينا بالسلاح".

وشدد على أن "إسرائيل"، باعتبارها القوة المحتلة، تتحمل مسؤولية ضمان حماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في جميع الأوقات. وأكد ضرورة حماية موظفي الأمم المتحدة ومبانيها وعملياتها في كل الأوقات بما يتماشى مع القانون الدولي.