رام الله - علم24 - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الإثنين، مجددا رفض إنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين في قطاع غزة، كما يطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنظمات الدولية، مشدداََ "أننا نريد عودة أهلنا إلى بيوتهم التي شُردوا منها".

وقال إنه "في تاريخ فلسطين لا شيء اسمه ’مؤقت’، فالتجربة علمتنا أن المؤقت دائم" .

كما قال "اشتية" خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله، "إننا نصارع في جميع الدوائر الدولية من أجل وقف عدوان الاحتلال على شعبنا، وتأمين إيصال الطعام والدواء إلى جميع مناطق قطاع غزة، خاصة الشمال، ونعمل كل ما هو ممكن لإنقاذ أهلنا هناك".

وأعرب عن أسفه من أن بعض الدول لا تزال تنادي "بحق إسرائيل في الدفاع نفسها". وقال إنه "لا حق للمعتدي في الدفاع عن النفس، فاحتلال أراضي الغير ليس دفاعا عن النفس، نحن الضحايا".

وطالب "اشتية" الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإنزال المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة الشمال، بالمظلات كما حصل في تجارب مختلفة في العالم، وفتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط. ودعا إلى تنفيذ فوري لقرارات الجامعة العربية، خاصة تلك المتعلقة بالإغاثة.

وتطرق؛ إلى مقترح إنشاء ممر مائي بين قبرص وغزة من بعض الدول، وقال إنه "نرغب في وصول المساعدات، لكننا لا نقبل بتهجير أهلنا على بواخر للترحيل تحت مسمى المساعدات".

كما تطرق "اشتية" لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية - بنيامين نتنياهو، التي عارض فيها عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة والاحتفاظ بالاحتلال لفترة طويلة، وقال: إن "سياسة نتنياهو ستجلب البلاء عليهم، "قطاع غزة جزء من أرض فلسطين التي احتُلت عام 1967، ونحن لا نحتاج إذنًا من أحد لمساعدة أهلنا هناك".

وأما بخصوص الأموال التي اقتطعتها" إسرائيل" من المقاصة، فقد أكد "اشتية" أن "هناك جهدا دوليا مكثفا وضغوطا على دولة الاحتلال لتفرج عن أموالنا". وأضاف أنه "ندرك حاجة الناس إلى رواتبهم، ولكن لا أحد فينا يقبل بوقف المساعدات والعلاج والتعليم والأدوية وفواتير المياه والكهرباء والرواتب التي ندفعها لأهلنا في غزة. هذه أموالنا ونحن نتصرف بها حسب مقتضيات خدمة أهلنا وحقوقهم أينما كانوا، والضغوط الدولية مركزة، وآمل أن تأتي بالنتائج المرجوة".

وحول ما يجري في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، قال اشتية: لقد جعلت إسرائيل من مستشفى الشفاء عنوان سيطرتها على غزة، وكأنه ثكنة عسكرية. المستشفى فيه جرحى ومرضى. وقصف المستشفيات، وقطع الكهرباء عنها، ومنع وصول الوقود إليها، لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب حسب القانون الدولي الإنساني".