رام الله -علم24 - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية، الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في الوطن والشتات وكافة أماكن اللجوء، ومناصري العدالة والحرية والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني وقضيته، للخروج يوم الإثنين القادم -ذكرى النكبة الفلسطينية- إلى الساحات والميادين للمطالبة برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وللتأكيد على حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير ونيل الحرية والعودة.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "هذه الجلسة التي تأتي مع اكتمال الاستعدادات لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة شعبنا في عام 48، والتي تصادف يوم الإثنين المقبل في الخامس عشر من الشهر الجاري، وسيتم إحياؤها للمرة الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة  الرئيس محمود عباس، نأمل أن يشكل ذلك بداية واعدة لتحرك دولي واسع وفعال ضد حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يمارسها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، وما نشهده من تصعيد غير مسبوق من قبل قوات الاحتلال من عمليات قتل وإعدامات ميدانية، تمثلت في قتل واغتيال جنود الاحتلال لستة شبان من أبنائنا قبل يومين في نابلس ومخيم طولكرم، وإعدام المستوطنين لشاب من بلدة صندلة في مرج ابن عامر في أراضي 48، نتقدم من عائلات الشهداء بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة".

وأضاف: "ما الاجتياحات وتوسيع الاستيطان ومحاولة الاستيلاء على مبنى بلدية الخليل، كل تلك الانتهاكات ما هي إلا استكمال لمسلسل النكبة الممتد منذ العام 1948 حتى يومنا هذا، واليوم تستخدم إسرائيل قواعد بيانات للمراقبة التمييزية ضدنا للتعرف على وجوه أبناء شعبنا عبر الحواجز، وهذا إجراء عنصري من الدرجة الأولى".

وقال: "تشرفت يوم أمس باستقبال ضيف فلسطين قداسة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، والذي يزور فلسطين بعد مرور 58 عاماً على آخر زيارة قام بها بطاركة السريان الأرثوذكس إلى فلسطين وذلك بدعوة من الرئيس محمود عباس".

ودعا مجلس الوزراء منظمة اليونسكو للتدخل لمنع سلطات الاحتلال من إقامة موقع استيطاني متاخم لقرية سبسطية، والذي من شأنه إقامته أن يتسبب بأضرار فادحة بالموقع التاريخي في القرية.

وفي سياق آخر قال: "فقدنا أمس أحد أركان وزارة التربية والتعليم د. محمد عواد في حادث سير مؤسف، نتقدم لعائلته ولأسرة التربية والتعليم بأحر التعازي".

ويناقش مجلس الوزراء اليوم: قضايا تتعلق بذوي الإعاقة، والمساعدة القانونية للفقراء، وقضايا بيئية، ومحطة المياه المركزية في غزة، وقضايا متعلقة بحماية البيانات الشخصية، ومناهضة العنف ضد المرأة، إضافة إلى تقارير مالية وسياسية.