غزة - علم24 - تبين أن الهدف الأساسي من الجولة الميدانية التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال - بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن - يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء، في قطاع غزة، كان بحث خيارات جديدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضمان وصولها إلى سكان شماله.

يأتي ذلك بحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل تصاعد الضغوط الدولية بشكل غير مسبوق على الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى السماح بزيادة حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع.

ولم يذكر مكتب نتنياهو هذا الهدف في بيانه حول الجولة الميدانية بمحور "نيتساريم"، أي محور الشهداء جنوب مدينة غزة، ولم يتطرق إليه نتنياهو في تصريحاته من هناك، واختار أن يكرر تصريحات سابقة حول القضاء على حماس وإنهاء وجود الحركة في غزة.

ووفقًا للتقرير:فإن "المساعدات التي تدخل إلى غزة تتعرض للنهب ولا تصل إلى المدنيين، ما دفع المجتمع الدولي لتحميل إسرائيل المسؤولية"، مع تصاعد المطالبات بإيجاد حل لهذه الأزمة. ولفت: إلى أن "إسرائيل" لم تلتزم بالحصص التي حددتها واشنطن للمساعدات.

وتنص الخطة الحالية بشأن المساعدات، وفقًا لـ"كان 11"، على إنشاء منطقة آمنة في شمال غزة بإدارة الإمارات لتوزيع المساعدات، بينما تتولى شركة أميركية خاصة تأمين هذه المنطقة والإشراف على عمليات نقل قوافل الشاحنات.

يُذكر أن هذا الاقتراح طُرح في وقت سابق ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد؛ إذ سبق للكابينيت الإسرائيلي أن ناقش خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية شمال غزة، تقودها شركة الأمن الأميركية GDC، التي يرأسها رجل الأعمال الإسرائيلي - الأميركي موتي كاهانا.

وتتضمن الخطة "إنشاء مناطق إنسانية في غزة، يتم تطهيرها مسبقًا من قبل الجيش من العناصر المسلحة، ولن يُسمح بالدخول إلى هذه المناطق سوى للسكان المدنيين؛ وستقوم الشركة بتأمين قوافل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق".

وكانت تقارير إسرائيلية سابقة قد أفادت بأن الشركة مكونة من مقاتلين من القوات الخاصة الأميركية والبريطانية، ومرتزقة أكراد، وهي على اتصال مع الإدارة الأميركية، وقدمت خططها لوزارة الخارجية والبيت الأبيض، كما تواصلت مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية".

وفي تصريحات سابقة: قال رئيس شركة GDC، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، إن للشركة فرعًا في "إسرائيل" حيث تعيش عائلته، وإن الجيش يدعم إشرافها على توزيع المساعدات؛ ومع ذلك، تتباطأ الحكومة في اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الأمر