(أ ف ب) -أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن "أسفه الشديد" الاثنين لطرد رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) من باماكو، في وقت تشير البعثة إلى سحب محتمل لقواتها من البلاد.
وقال تورك في بيان "أشعر بالأسف الشديد لقرار السلطات المالية إعلان ممثلي غيّوم نغيفا شخصا غير مرغوب فيه وأمره بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. أشعر بالاضطراب للترهيب والمضايقة اللذين تعرض لهما على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة".
وأضاف أن "طاقم الأمم المتحدة يجب ألا يتعرّض للتهديد أبدًا وألا يُعاقب لقيامه بعمله المبني على ميثاق الأمم المتحدة".
وأُعلن غيّوم نغيفا-أتوندوكو أندالي، وهو مواطن من جمهورية الكونغو الديموقراطية "شخصا غير مرغوب فيه" و"عليه مغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة"، كما قال المجلس العسكري الحاكم الذي يتهمه بـ"أفعال تخريبية ومزعزعة للاستقرار".
وبحسب الأمم المتحدة، فإن المسؤول الأممي كان أصلًا خارج البلاد عند صدور القرار.
وقال تورك الاثنين "لدي كامل الثقة بمهنيّته وتفانيه لتعزيز حقوق الإنسان في مالي وحمايتها"، داعيًا "السلطات الانتقالية إلى إلغاء هذا القرار المؤسف بدون تأخير".
ويأتي القرار الذي أعلن في بيان بعدما نددت مجموعة حقوقية مالية الشهر الماضي أمام الأمم المتحدة بالوضع الأمني في البلاد، متّهمة شركاء عسكريين روس للجيش المالي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقال البيان "خلال جلسات مختلفة لمجلس الأمن الدولي بشأن مالي، انطوت تصرفات السيد أندالي على اختيار جهات انتحلت لنفسها لقب ممثل المجتمع المدني المالي، متجاهلة السلطات والمؤسسات الوطنية".
وأضاف "كان انحياز السيد أندالي أكثر وضوحا خلال المراجعة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي لمالي" يوم تدخلت أميناتا شيخ ديكو ممثلة للمجتمع المدني والتي تواجه منذ ذلك الحين حملة تشهير عنيفة.
وفي كلمتها، أضاءت ديكو، نائبة رئيس مرصد "كيسال" لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في وسط مالي ومساعدة الضحايا، على الانتهاكات التي ارتكبها "الإرهابيون" وكذلك تورط "شركاء عسكريين روس" في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" ما أثار حفيظة المجلس العسكري.