حثّت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أستراليا على إنهاء الاحتجاز الإلزامي لجميع الوافدين غير الشرعيين، بما في ذلك الأطفال .

ودعت اللجنة كانبرا إلى رفع السن القانونية للمسؤولية الجنائية في البلاد، والمحددة حالياً بفترة 10 سنوات .

وأعربت لجنة الأمم المتحدة عن مخاوفها من أنّ الاحتجاز لا يزال إلزامياً لجميع الوافدين غير المصرح لهم، وأنّ "القانون لا يحدد الحد الأقصى لمدة احتجاز الشخص في مركز احتجاز المهاجرين، ما يؤدي إلى فترات مطولة من الحرمان من الحرية .

ودعت اللجنة أستراليا إلى إلغاء جميع التشريعات "التي تنص على الاحتجاز الإلزامي وغير المحدود للأشخاص الذين يدخلون أراضيها بشكل غير قانوني"، وعدم احتجاز القصّر غير المصحوبين بذويهم، وكذلك العائلات التي لديها أطفال "بسبب وضعهم كمهاجرين" .

وسلّطت اللجنة الضوء على مراكز الاحتجاز في جزيرة ناورو وجزيرة كريسماس، ودعت إلى نقل جميع المهاجرين إلى البرّ الرئيسي في أستراليا .

وأعربت عن قلقها الشديد إزاء "السن المتدني للمسؤولية الجنائية" في البلاد، والمحدد ب 10 سنوات، ودعت الحكومة إلى رفعه وإنهاء ممارسة الحبس الانفرادي للأطفال .

وتضرر أطفال السكان الأصليين والأطفال ذوو الإعاقة بشكل غير متناسب، وفقاً للمراجعة التي نشرت يوم الجمعة الماضي، والتي تناولت أيضاً دولاً أخرى مثل تشاد والصومال .

يُشار إلى أنّ السكان الأصليين في أستراليا أكثر عرضة للسجن بشكل ملحوظ، إذ يشكلون نحو 30% من نزلاء السجون في البلاد، في الوقت الذي يمثلون 3,2% فقط من إجمالي السكان، وفقاً للجنة التابعة للأمم المتحدة .

وحثّت اللجنة أستراليا على "تحديد الأسباب الجذرية لكثرة أعداد السكان الأصليين داخل السجون ومراجعة اللوائح التي أدت إلى معدلات الحبس المرتفعة"  .