رام الله - علم24 - أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن كاظم زواهرة الذي أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي استشهاده مع شقيقه محمد ما زال على قيد الحياة وهو مصاب، متهمة سلطات الاحتلال بـ"التلاعب بأسماء الشهداء"، وإعطاء معلومات غير دقيقة عن مصير الجرحى للمؤسسات الفلسطينية.

ونددت المؤسستان، في بيان مشترك، بوجود "عملية تلاعب ليست الأولى من نوعها" عند إعلان شهداء ومصابين ارتقوا في 22 شباط/ فبراير الجاري، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "معالي أدوميم" المقامة على أراضي شرق القدس؛ وقال البيان: "اكتشفنا أن من أُعلن عنه أنه استشهد هو الجريح، والعكس صحيح".

وأضاف: "تم الكشف أن الشهيد الثاني الذي ارتقى في تاريخ 22 شباط/ فبراير إلى جانب الشهيد محمد عيسى زواهرة من بيت لحم هو أحمد عزام الوحش (31 عاما) من بيت لحم، والذي أُعلن عن إصابته في حينه، فيما تبين أن المصاب الثالث هو كاظم عيسى زواهرة (31 عاما) وهو شقيق الشهيد محمد زواهرة، والمحتجز بوضع صحي خطير في مستشفى ‘هداسا‘".

والخميس الماضي: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن "الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغتها باستشهاد الشاب محمد عيسى علي زواهرة (26 عاما) والشاب كاظم عيسى علي زواهرة، وإصابة الشاب أحمد عزام الوحش بجروح لم تعرف طبيعتها بعد، برصاص الاحتلال قرب بلدة العيزرية".

وفي السياق: اعتبرت المؤسستان أن عملية التلاعب في أسماء الشهداء "ليست المرة الأولى التي يمارسها الاحتلال بشكل متعمد، فسبق أن تلاعب بأسماء الشهداء والجرحى". وتابعتا أنه "منذ عام 2021 سُجلت حادثتان تم خلالهما التلاعب بأسماء الشهداء وإعطاء معلومات غير دقيقة عن مصير الجرحى للمؤسسات الفلسطينية، لنكتشف لاحقا بعد المتابعة أن من أُعلن عنه أنه استشهد، هو الجريح، والعكس صحيح".

واستشهد البيان بواقعتي الجريح باسل البصبوص والشهيد سلامة شرايعة من رام الله (عام 2022)، وكذلك في قضية الجريح ثائر عوضات، والشهيد علاء عوضات من أريحا (عام 2023).

وفي السياق: وصف البيان أن إخفاء قوات الاحتلال معلومات عن مصير الشهداء والجرحى، والتلاعب بأسمائهم بأنه "جريمة خطيرة تكشف عن نوايا قد تكون لدى الاحتلال بإعدام المعتقلين الجرحى"، وأن هذه الممارسات تأتي في ضوء "الإبادة الجماعية في غزة والعدوان الشامل بحق شعبنا".

وطالبت المؤسستان كافة المستويات الحقوقية الدولية باستعادة دورها اللازم، ووقف "حالة العجز المرعبة التي تحكم سلوكها في ضوء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة والعدوان المتصاعد".