(أ ف ب) -أكد محامي الباحثة الإيرانية-الفرنسية فريبا عادلخاه السبت أن موكلته "سعيدة" لإفراج السلطات في طهران عنها، لكن لم يتّضح بعد ما اذا كانت ستسمح لها بالمغادرة الى فرنسا.
وقال حجّت كرماني لوكالة فرانس برس إن عادلخاه "خرجت من السجن قرابة الساعة العاشرة الليلة الماضية (18:30 ت غ)، وهي موجودة حاليا في منزلها وسعيدة".
وكانت الباحثة البالغة من العمر 63 عامان قضي في سجن إوين بشمال طهران، عقوبة بالسجن خمسة أعوام صدرت في 2020 لإدانتها بالمساس بالأمن القومي، وهي تهم سبق لها أن نفتها.
وأوضح كرماني أن الإفراج عن عادلخاه الموقوفة منذ 2019، أتى في إطار عفو أصدره المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عن "عدد كبير" من السجناء لمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية التي تصادف اليوم.
وشدد المحامي على أن ملف موكلته "أقفل ولا عائق قانونيا يحول دون مغادرتها البلاد"، الا أنه "يجب علينا أن ننتظر" لتبيان ما اذا كان من الممكن لها أن تغادر الى فرنسا.
وكانت الخارجية الفرنسية رحّبت الجمعة بالإفراج عن عادلخاه (63 عاما)، مشددة على ضرورة تمكينها من "استعادة كل حرياتها بما فيها حرية العودة إلى فرنسا إذا رغبت في ذلك".
وأوقفت السلطات الإيرانية الباحثة في طهران عام 2019، وقضت في العام التالي بسجنها خمس سنوات لإدانتها بتهم تمسّ الأمن القومي، قبل الإفراج عنها ووضعها قيد الإقامة الجبرية اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2020.
وفي كانون الثاني/يناير 2022، أعلن القضاء إعادة عادلخاه الى السجن بسبب "مخالفتها" شروط الإقامة الجبرية.
وأوقفت عادلخاه، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس وعالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي، في مطار طهران مطلع حزيران/يونيو 2019، مثلها مثل شريكها الباحث رولان مارشال الذي كان يزورها.
وأفرجت طهران عن مارشال في أواخر آذار/مارس 2020، في خطوة أتت إثر إطلاق فرنسا سراح الإيراني جلال روح الله نجاد الذي كان يواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بتهريب مواد تكنولوجية إلى إيران تشكل خرقا للعقوبات الأميركية.
وكانت عادلخاه واحدة من سبع فرنسيين موقوفين في إيران، تعتبرهم باريس "رهائن" وتطالب بالإفراج عنهم.
وتحتجز السلطات الإيرانية التي لا تعترف بازدواجية الجنسية، عددا من الأجانب، ما يلاقي انتقاد منظمات حقوقية دولية تتهم طهران باستخدامهم كأوراق ضغط في أي مباحثات مع الغرب.
من جهتها، تؤكد طهران أن توقيفهم يستند الى إجراءات قانونية وشبهات بتهم أبرزها التجسس والأمن القومي.