واصل معدّل التضخم في مصر ارتفاعه مُسجلاً أعلى مستوىً خلال السنوات الـ5 الماضي، متأثراً بتراجع العملة المحلية وارتفاع الأسعار العالمية، ليبلغ 19.5% على أساسٍ سنوي .

وبحسب نشرة التضخم الشهرية الصادرة صباح اليوم الخميس، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع معدل التضخم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بنسبة 2.5% عن الشهر السابق، فيما بلغ معدّل التضخم على أساس سنوي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 19.5%، مقابل 6.2% في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي .

واستمرت أسعار قسم الطعام والمشروبات في قيادة التضخم على أساس شهري، إذ ارتفعت بنسبة 4.8% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن الشهر السابق، فيما ارتفعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.1%، وارتفع قسم المواصلات والنقل بنسبة 0.9%، وسجّل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً بنسبة 3.1% .

وعلى أساس سنوي، شهدت أسعار قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً ملحوظاً، إذ قفزت بنسبة 30.9% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 14.4%، وقسم السكن والمياه والوقود بنسبة 8%، وسجّل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً بنسبة 12.4%، أما قسم النقل والمواصلات فارتفع بنسبة 1% .

وتشهد مصر معدّلات تضخم متسارعة على مدار العام الجاري، جرّاء ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والقمح عالمياً، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا .

وتأثّرت أسعار المستهلكين في مصر بالتراجع الذي شهدته العملية المحلية على مدار العام الجاري، إذ فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد .