(أ ف ب) -ضاعفت الجماعات الجهادية منذ كانون الثاني/يناير 2023 "جرائم القتل" و"الاغتصاب" و"النهب" على نطاق واسع ضد المدنيين في شمال شرق مالي "مما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من هذه المناطق"، حسب تقرير للمنظمة الحقوقية هيومن رايتش ووتش نشر الخميس.

وذكر التقرير إن "الوضع الأمني تدهور إلى حد كبير بسبب مواجهات بين جماعتين إسلاميتين مسلحتين" هما "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، موضحا أن كلا من الجماعتين تسعى إلى السيطرة على طرق الإمداد وإلى تعزيز نفوذها.

وقالت إيلاريا أليغروتسي الباحثة حول منطقة الساحل في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن "الجماعات الإسلامية المسلحة تهاجم بوحشية المدنيين وتساعد في تغذية حالة طوارئ إنسانية على نطاق واسع".

وأكدت المنظمة أنها وثقت ثمانية هجمات بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو وقع ستة منها في منطقة غاو واثنان في ميناكا المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد وتشهد منذ أشهر صعودا لتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى. وأضافت أن هذه الهجمات أودت بحياة "مئات" الأشخاص وأجبرت آلافا على الفرار.

ونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات جمعها محققوها تتحدث عن مقاتلين مسلحين ب"بنادق هجومية" و"قاذفات قنابل يدوية" ويرتدون ملابس مدنية أو بزات تمويه مع عمائم يمكن التعرف عليها.

وتفيد الشهادات أيضا بأن هؤلاء يتكلمون عددا من اللغات المحلية (التاماشقية والفولانية والسونغاي والهوسا) بالإضافة إلى اللغة العربية ويرفعون في بعض الأحيان علم تنظيم الدولة الإسلامية.

وعبرت المنظمة أيضا عن قلقها من قرار سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) بطلب من باماكو وسيتم تنفيذه على مدى ستة أشهر حتى نهاية 2023. وكتبت المنظمة في تقريرها أن هذه الخطوة يمكن أن "تقوّض" جهود محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المتعلقة بالنزاع.

لذلك تدعو أليغروتسي السلطات المالية إلى "مضاعفة جهودها" لحماية المدنيين و "العمل بتعاون وثيق" مع شركائها الدوليين.

وقالت المنظمة إنها وثقت "انتهاكات جسيمة" ارتكبتها قوات الأمن المالية وقوات يعتقد أنها تابعة لشركة الأمن الروسية الخاصة فاغنر التي تواجه أعمالها انتقادات في عدد من الدول.

وابتعدت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ 2020 عن فرنسا لتلفت سياسياً وعسكرياً إلى روسيا. وهي تنفي وجود فاغنر وتتحدث عن مدربين عسكريين روس يتم نشرهم باسم التعاون بين بلدين.

وكانت الأمم المتحدة اتهمت في تقرير في أيار/مايو الجيش المالي ومقاتلين "أجانب" بقتل 500 شخص على الأقل في آذار/مارس 2022 في عملية مناهضة للجهاديين في وسط البلاد، لكن العسكريين الحاكمين ينفون ذلك.

تشهد مالي أزمة أمنية عميقة منذ عام 2012 تغذيها جماعات جهادية وانفصالية أو جماعات للدفاع الذاتي. وقد بدأت في الشمال وامتد إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.