رام الله - علم24 - قالت الحركة الأسيرة، اليوم الإثنين، "إن قانون الإعدام الذي يعبر عن وجه الاحتلال الحقيقي الحاقد المجرم لا يخيف من خرج مقاومًا طالبًا للشهادة أو النصر المبين، بل يزيدنا إصرارًا على مواجهة هذا الاحتلال داخل الأسر وخارجه" .

وأضافت الحركة في بيان مقتضب: "إن هذا التشريع يضع الكل الفلسطيني أمام مسؤوليته الأخلاقية والوطنية ليحرر أسراه بكافة الأدوات والوسائل المتاحة" .

وأكدت الحركة؛ أنهم ماضون في مواجهة إجراءات المدعو "بن جفير" الذي يعتدي على حقوقهم الأساسية من ماء وخبز بالعصيان العام في كافة السجون، وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم، والذي سيكون مطلبه الأساس حريتهم وليس تحسين شروط حياة بات السجان يتفنن في تنكيدها، وحكومة تشرع قوانينها لإنهاء حياتهم .

ودعت الحركة الأسيرة الشعب الفلسطيني بكل قواه وقادته لإسنادهم بكل المستطاع حتى يتم تحقيق مطلبهم بالحرية والكرامة، وأن يجعل من كل يوم جمعة غضبٍ وإسنادٍ لنا في كافة ساحات الوطن ونقاط التماس .

وقبل أيام؛ صادقت ما تسمى بـ "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع" على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين .

ويدفع مشروع القانون هذا وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير. وأتت المصادقة بالرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا .

وجاء في بيان مشترك صادر عن بن غفير ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه "بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على نرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل". وكان نتنياهو قد طالب بن غفير بتأجيل النظر في مشروع القانون، إلا أن الأخير رفض ذلك .