غزة - علم24 - أكدت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأربعاء، على تمسكها بالنضال تحت راية البرنامج الوطني المرحلي، وتطبيق قرارات الدورة ال 30 للمجلس المركزي بما يشمل إنهاء العمل بالمرحلة الانتقالة لاتفاق أوسلو، وبما يعني سحب الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني والعمل بـ "بروتوكول باريس الاقتصادي"، والتحرر من قيوده والتزاماته، واعتماد الخيار الثوري للشعب الفلسطيني.

وجددت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية في بيان لها بمناسبة ذكرى انطلاقتها ال 54، دعوتها إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة، فاعلة وحقيقية، وذات استراتيجية ورؤية نضالية، إلى جانب تحمل اللجنة التنفيذية مسؤولياتها في تنفيذ ما كلفها به المجلس المركزي، وتوجيه حكومة السلطة لإعادة صياغة جديدة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، تستجيب لمتطلبات النضال، وتأمين ثبات شعبنا وصموده، وإعادة توزيع أعباء النضال على الفئات الاجتماعية كافة بعدالة وطنية.

وأكدت على رفض كل الحلول البديلة لحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، وإسقاط كافة الحلول الهادفة إلى تجاوز وإسقاط قرارات الشرعية الدولية خاصة الرقم 194، لإعادة النظر بتعريف اللاجئ، وطرح بدائل تتراوح بين التوطين في مكان الإقامة، والبحث عن مكان إقامة بديل.

كما أكدت على أهمية الدور النضالي للجالية الفلسطينية والعربية في دول الغرب (أوروبا والأميركتين)، وباقي دول العالم، في العمل مع الحكومات والبرلمانات والأحزاب والفعاليات الأهلية المحلية، لمكافحة السياسات الصهيونية وفضحها، ومحاصرتها وعزلها، وفتح آفاق جديدة لحملة المقاطعة (B.D.S.)، وابتداع الأساليب النضالية مع أحزاب حركة التحرر العربية وقواها السياسية في مكافحة التطبيع بكل أشكاله، خاصة «تحالف أبراهام» ومآلاته التأطيرية كـ«منتدى النقب»، الذي يحمل في ملفاته المزيد من خطر الاختراق الأميركي – الإسرائيلي، لما تبقى من النظام العربي، ومحاصرة الحراكات الشعبية العربية الهادفة إلى التحرر الوطني، وبناء دولتها الوطنية، دولة المواطنة والمساواة التامة، والعدالة الاجتماعية والأمن والاستقرار.

وجددت التأكيد على ضرورة مواصلة النضال لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، سياسياً ومؤسسياً، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والانتقال به من نظام سياسي فاشل، محكوم بسطوة الانفراد والهيمنة، إلى نظام سياسي لحركة تحرر وطني، يستلهم قيمها وتقاليدها، يقوم على الأسس الديمقراطية ومبادئ الائتلاف الوطني، بما يحترم التعددية السياسية، وإسقاط سياسات التفرد والهيمنة، وتهميش الآخرين واستبعادهم، واحترام الهيئات والمؤسسات الوطنية التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعدم التعدي عليها.

وثمنت دور الدول العربية وخاصة في الجزائر ومصر، ومحاولاتها للتقريب بين طرفي الانقسام، مؤكدةً أن مبادرتها لإنهاء الانقسام ما زالت مطروحة على طاولة النقاش والحوار، وصولاً إلى حلول متوازنة، بعيداً عن صراع السلطات وصراع المصالح الفئوية والجهوية.