غزة - علم24 - أدانت الفصائل الفلسطينية اليوم الأربعاء، قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس برفض تسليم جثمان الأسير القائد ناصر أبو حميد الذي ارتقى أمس شهيدًا جرّاء سياسة القتل البطيء .

وقالت الجبهة الشعبيّة: "إنّ قرار احتجاز جثمان الأسير أبو حميد يأتي في سياق الممارسات الإجراميّة التي تمارسها حكومات الاحتلال المتعاقبة، وفي ظل حكومةٍ يمينيةٍ فاشيّة تريد الانقضاض على الأسرى ومنجزاتهم، وتمارس التحريض ليل نهار بحق الحركة الوطنيّة الأسيرة". 

ودعت للإعلان عن أوسع حملة للضغط على الاحتلال واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لديه في ثلاجات الموت ومقابر الأرقام، مُطالبةً جميع المؤسّسات الحقوقيّة والإنسانيّة الدوليّة بالمُشاركة في هذه الحملة، لا سيما وأنّ الاحتلال باحتجاز هذه الجثامين يُخالف قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي أكّد على احترام جثث الموتى .

من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "إن قرار غانتس هو انتهاك فاضح للقوانين الدولية والإنسانية وشرعة حقوق الإنسان، وتأكيد على فاشية الاحتلال وقوانينه العنصرية، واستكمال لجريمة اغتيال الأسير أبو حميد جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) التي تنتهجها إدارة السجون ودولة الاحتلال بحق الحركة الأسيرة" .

ودعت الجبهة الديمقراطية جماهير شعبنا ومقاومته للنضال بكل السبل والوسائل والأشكال النضالية المتاحة لإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال وزنازينه وإعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، والذي كان آخرهم الشهيد الأسير ناصر أبو حميد .

وفي السياق؛ وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، قرار سلطات الاحتلال رفض تسليم جثمان الشهيد القائد الأسير أبو حميد بـ "الفاشي" ويكشف عجز المجتمع الدولي وضعفه وتغاضيه عن جرائم الاحتلال .

وقال فتوح تعقيبا على رفض الاحتلال تسليم جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، "إن الاحتلال الفاشي المجرم لم يكتف بارتكاب جريمة اغتيال الأسير ناصر أبو حميد، عبر الاهمال الطبي، ولكنه بكل وقاحة يرفض تسليم جثمانه لأهله لوداعه ودفنه .

وأضاف "هذا القرار الفاشي لدولة برلمانها يصادق على قوانين تؤهل مجرمين لتولي حقائب وزارية يتمادى وبانتهاك فاضح لأبسط القوانين والاعراف الدولية والانسانية ولكل معايير حقوق الانسان، مما يدلل وبشكل قاطع على عجز المنظومة الدولية وضعفها وتغاضيها عن جرائم الاحتلال الفاشي" .

بدوره، قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، إن قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، عدم تسليم جثمان الأسير أبو حميد، إمعان في الجريمة، يهدف معاقبة الأسير حتى بعد استشهاده، ومحاولة التوظيف السياسي لهذه القضية بغرض الضغط والابتزاز .

وأوضح في تصريح صحفي، أن هذا القرار يعكس عنصرية الاحتلال وتعديه على كل القيم الإنسانية والأخلاقية مستغلاً عجز الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي الذي يمارس ازدواجية المعايير ويصمت عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي .

من جهتها طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وسلطة الحكم الإداري الذاتي بتدويل ملف جثامين الشهداء في مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية، لإجبار الاحتلال على الانصياع للقوانين الدولية بتحرير جثامين الشهداء الطاهرة التي ما زالت محتجزة بشكل تعسفي لدى سلطات الاحتلال .