القاهرة: أوقفت السلطات الأمنية في مصر 18 شخصا، معظمهم من النساء وأحالتهم على نيابة أمن الدولة، إثر تنظيم وقفة تضامنية، أمس الثلاثاء، مع نساء غزة والسودان أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة في جنوب القاهرة، بحسب ما أفاد المحامي الحقوقي البارز خالد علي.

وكتب المحامي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك الأربعاء "أنا الآن أمام نيابة أمن الدولة (..) والمقبوض عليهم من الأمس تنوعت مهنهم بين صحافيات وصحافيين ومحاميات وطالبات"، مشيرا إلى أنه "وصل عدد منهن الآن إلى مقر النيابة لبدء التحقيق معهن".

وأضاف أيضا أن التوقيف شمل "مواطنين ومواطنات كانوا يسيرون صدفة في الشارع وقت الوقفة الاحتجاجية"، موضحا قائمة الموقوفين بالأسماء وبينهم الصحافيات رشا عزب وهدير مهدوي وإيمان عوف.

كذلك، ضمّت القائمة الناشطات والحقوقيات راجية عمران وماهينور المصري ولبنى درويش.

والثلاثاء: كتب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - حسام بهجت، عبر حسابه على فيسبوك "زميلتنا لبنى درويش مديرة برنامج حقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من بين المعتقلات اليوم من الوقفة النسوية أمام هيئة الامم المتحدة للمرأة تضامنا مع فلسطين والسودان".

وليل الثلاثاء الأربعاء، دانت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر والتي تضم 12 حزبا سياسيا في بيان عبر صفحتها على فيسبوك "القبض على عدد من السيدات المصريات ومن بينهن ناشطات وصحافيات ومحاميات أثناء تنظيمهن وقفة سلمية ظهر الثلاثاء أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة للمطالبة بوقف حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني في غزة".

ونقل بيان الحركة عن شهود قولهم إنه "جرى تفريق التظاهرة بالعنف واصطحاب الناشطات لمكان غير معلوم".

وطالبت الحركة وأيضا المفوضية المصرية للحقوق والحريات بـ"الإفراج الفوري" عن الموقوفين.

وتواجه مصر اتهامات كثيرة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ أطاح الجيش الرئيس الراحل المنتخب، محمد مرسي في 2013، وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

وفي نيسان/ أبريل 2022: شكلت لجنة عفو رئاسية أطلقت سراح قرابة ألف من سجناء الرأي على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن "ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها".