(أ ف ب) -أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك  عن "قلقه البالغ" بعدما قضت محكمة صينية بحبس محاميَين ينشطان في الدفاع عن حقوق الإنسان بأكثر من عشر سنوات.
ودين شو تسيونغ ودينغ جياشي بتهمة "تقويض سلطة الدولة" بعد محاكمتين مغلقتين، وهما ناشطان في حركة "المواطنين الجدد" الحقوقية التي دعت إلى إصلاحات دستورية وانتقدت الفساد الحكومي.
وأعرب تورك عن "قلقه البالغ إزاء صدور حكمين مطوّلين بالحبس بحق الناشطين الحقوقيين البارزين دينغ جياشي وشو تسيونغ، بما يتعارض مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتابع "ينص قانون حقوق الإنسان على عدم محاكمة أشخاص أو معاقبتهم بسبب تعبيرهم عن معارضتهم لسياسات حكومية".
وأضاف "وينص كذلك على احترام الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة وفي تحقيقات فعلية في أي مزاعم بشأن سوء المعاملة".
وحُكم على شو، الذي دعا الرئيس الصيني إلى التنحي على خلفية إدارته لتفشي كوفيد-19، بالسجن 14 عامًا بعد محاكمة مغلقة في مقاطعة شاندونغ (شرق)، حسبما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش.
أمّا دينغ، فُحكم عليه "بالسجن 12 عامًا وحُرم من حقوقه السياسية لثلاثة أعوام"، على ما قالت زوجته لوو شينغشون لوكالة فرانس برس، في إشارة إلى عقوبة في الصين تمنع المُدانين من تولي مناصب عامة.
ويعبّر مراقبون بانتظام عن مخاوفهم بشأن الإجراءات القانونية الواجبة في الصين حيث يبلغ معدل الإدانة في المحاكم 99% تقريبًا.
وقال تورك "سأتابع هاتين القضيتين مع السلطات".
وأضاف "من الأهمية بمكان اتّخاذ خطوات لضمان عدم استهداف مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم حقوقهم الإنسانية في حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والتجمّع السلمي".