أوسلو: أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي - يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النرويجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون سبعة أيام، معتبراََ: أن الحكومة النرويجية اتخذت تدابير "معادية لإسرائيل" منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال كاتس، في بيان، "أمرت اليوم بوقف أي تمثيل للسفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية"، مهددا بأن "من يهاجمنا وينتهج سياسة أحادية الجانب ضدنا - سيدفع الثمن"، وقال كاتس إن ذلك يأتي على خلفية "سلسلة من الخطوات المناهضة لإسرائيل وأحادية الجانب من حكومة النرويج".

ومن بين هذه "الخطوات"، أشار كاتس إلى "اعتراف النرويج بدولة فلسطينية، وانضمامها إلى دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وتصريحات خطيرة من مسؤولين نرويجيين"، وقال كاتس إن القائم بأعمال السفارة النرويجية في إسرائيل استدعي اليوم إلى وزارة الخارجية، وتم تسليمه مذكرة دبلوماسية تُعلم النرويج بالرد الإسرائيلي.

وجاء في البيان أن "مجموعة كبيرة من ثمانية دبلوماسيين نرويجيين عملت في السفارة النرويجية في إسرائيل وكان دورهم الوحيد هو تمثيل النرويج تجاه السلطة الفلسطينية"، واعتبر أن قراره يشكل "إجباطا للنرويج، التي تحاول أن تكون متورطة قدر الإمكان في القضية الفلسطينية وتقف على رأس مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية".

ونقل البيان عن كاتس قوله: "هناك ثمن للتصرفات المناهضة لإسرائيل. بدلاً من محاربة الإرهاب الفلسطيني بعد 7 أكتوبر ودعم إسرائيل التي تقاتل ضد محور الشر الإيراني - اختارت النرويج منح جائزة لقتلة ومغتصبي حماس من خلال الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها لم تكتفِ بذلك - بل انضمت أيضًا إلى الدعوى الباطلة ضدنا في المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع "النرويج تنتهج سياسة أحادية الجانب في القضية الفلسطينية - ولذلك سيتم إبعادها عن القضية الفلسطينية. وجهت اليوم بوقف أي تمثيل من السفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية. من يهاجمنا وينتهج سياسة أحادية الجانب ضدنا - سيدفع الثمن".

وأشارت الخارجية الإسرائيلية في الرسالة التي سلمتها للسفارة النرويجية، إلى ما زعمت أنه "سياسات وتصريحات النرويج المنحازة، في أعقاب 7 أكتوبر". وأضافت: "في ظل هذه الظروف، فإن الوزارة تبلغ السفارة بأن إسرائيل لن تسهل بعد الآن تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. وبالتالي، لن تعتمد إسرائيل الدبلوماسيين النرويجيين في إسرائيل، إذا تم إرسالهم للعمل في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية".

وتابعت الخارجية في رسالتها: "سيتم إلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد 7 أيام من تاريخ هذه المذكرة"، المؤرخة اليوم الخميس. وقالت إنه "بالإضافة إلى ذلك، ستكون تأشيراتهم الحالية إلى إسرائيل صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ هذه المذكرة".

أعلام النرويج وجنوب إفريقيا وفلسطين وأيرلندا وإسبانيا، مرفوعة عند مدخل مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة (Getty Images)

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أنه "إذا رغبت السفارة في اعتماد واحد أو أكثر من المسؤولين النرويجيين المذكورين أعلاه دبلوماسيين يعملون لدى سفارة النرويج في إسرائيل، ممثلين لمملكة النرويج لدى إسرائيل، فيمكن للسفارة تقديم طلب مناسب إلى الوزارة".

النرويج: ستكون للقرار الإسرائيلي "عواقب"

من جانبه، أعلن وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، في بيان، أن القرار الإسرائيلي هو "عمل متطرف" وستكون له "عواقب". وقال إن هذا القرار "ستكون له عواقب على علاقاتنا مع حكومة (بنيامين) نتنياهو"، وأضاف "نحن ندرس الإجراءات التي ستتخذها النروج للرد على الوضع الذي خلقته حكومة نتنياهو".

وأكد الوزير النرويجي أن "تصرف الحكومة الإسرائيلية المتطرف يؤثر بشكل أساسي على قدرتنا على مساعدة الفلسطينيين". ولدى النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية، لكن الوصول إلى الضفة يلزم المرور من خلال معابر إسرائيلية.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلنت النرويج اعترافه رسميا بدولة فلسطين. وقال وزير الخارجية، إسبن بارث إيدي، إن "هذا اليوم الخاص يعد نقطة تحول في العلاقات النرويجية الفلسطينية". وانتقد عدم تقديم إسرائيل "تعهدات بناءة" فيما يخص حل الدولتين، مبينا أن بلاده كانت أحد أقوى المدافعين عن فلسطين منذ أكثر من 30 عاما.

وأضاف إيدي أن اعتراف بلدان أوروبية وحدها بدولة فلسطين غير كاف من حيث "استمرارية" هذه الدولة. وأوضح أن النرويج وبقرار الاعتراف بدولة فلسطين، تدعم خطة السلام "التي تم تطويرها بشكل أكبر بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مع الأطراف الفاعلة الرئيسية" في المنطقة.

وفي 26 أيار/ مايو الماضي، سلم إيدي في بروكسل، وثائق لرئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، تظهر اعتراف النرويج بدولة فلسطين. ويأتي اعتراف النرويج رسميا بدولة فلسطين بالتزامن مع قرار مماثل أعلنته إسبانيا وإيرلندا وتبعتها سلوفينيا وأرومينيا، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.