(أ ف ب) -اعتبرت الجمعية الوطنية الفرنسية في تصويت الثلاثاء "إبادة جماعية" المجاعة التي تسببت بها السلطات السوفياتية في أوكرانيا في ثلاثينات القرن العشرين وأدت إلى موت ملايين الأشخاص، في خطوة رحبت بها كييف.
وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة باللغة الفرنسية بعيد التصويت "كل الامتنان لنواب الجمعية الوطنية على هذا القرار التاريخي".
ويدعو قرار تبناه النواب بأغلبية 168 مقابل اثنين، الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ خطوة مماثلة بينما يحيي الغزو الروسي لأوكرانيا ذكريات الفظائع التي تعرضت لها البلاد في ثلاثينات القرن الماضي.
وقالت النائبة آن جينيتي إن "الهولودومور" أو "القتل بالتجويع" يمثل "تاريخ همجية منظمة ... واستخدام الجوع سلاحا سياسيا". واختتمت حديثها بالهتاف "تحيا أوكرانيا حرة"، خلال الجلسة التي حضرها السفير الأوكراني في فرنسا.
وقع النص أعضاء في سبع من المجموعات السياسية العشر في الجمعية الوطنية، باستثناء كتلة "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) والشيوعية والتجمع الوطني (يمين قومي). ولم يشارك نواب "فرنسا الأبية" في التصويت، مشيرين إلى شكوك في طبيعة الإبادة الجماعية لهذه الوقائع بموجب القانون الدولي.
وقال نائب عن الحزب باستيان لاشو "لا أحد يستطيع أن ينكر حقيقة الجريمة" لكن "هل كانت مسألة إبادة الشعب الأوكراني كذلك؟".
والشيوعيون هم الوحيدون الذين صوتوا ضد النص معتبرين أن البرلمانيين لا يحلون محل المؤرخين ورجال القانون. أوضح النائب جان بول ليكوك "نرفض المساهمة في تسييس قضايا الذاكرة والتاريخ".
في كانون الأول/ديسمبر، وافق البرلمان الأوروبي أيضا على قرار يعتبر تلك المجاعة "إبادة جماعية"، وكذلك فعلت بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.
ويعترف نص القرار الذي تم تبنيه في باريس الثلاثاء "بطبيعة الإبادة الجماعية للتجويع القسري والمخطط له من قبل السلطات السوفياتية ضد السكان الأوكرانيين في عامي 1932 و1933".
ويؤكد النواب الفرنسيون "دعمهم للشعب الأوكراني في تطلعه للاعتراف بالجرائم الجماعية التي ارتكبها النظام السوفياتي بحقه".
وتدعو الجمعية الوطنية الحكومة إلى العمل لتبني صفة الإبادة الجماعية للوقائع، وتطلب منها "تشجيع الوصول الحر على الساحة الدولية إلى الوثائق المتعلقة بالمجاعة الكبرى لا سيما في الاتحاد الروسي" من أجل توثيق الحقائق.
وأكد الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية أوليفييه بيش على "الصدى الواضح للأحداث الجارية" على قرارهم. وقد عبر عن تأييده للنص و"إن لم يكن من عادة الحكومة الاعتراف بأفعال إبادة جماعية قبل أن تصنفها محكمة كذلك".
وتعتبر كييف المجاعة التي شهدتها البلاد بين 1932 و1933 عملا متعمدا و"إبادة جماعية" قام بها نظام ستالين بهدف القضاء على الفلاحين في "مخزن أوروبا للقمح".
وأدت حملة ستالين لمصادرة الحبوب والمحاصيل تحت عنوان تشارك الأراضي إلى موت الملايين جوعا.
وترفض موسكو رواية كييف وتدرج الأحداث في سياق أوسع لمجاعات ضربت منطقتي آسيا الوسطى وروسيا.
وأثار الحصار الذي تفرضه روسيا على صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر البحر الأسود مخاوف من أن موسكو تستخدم الغذاء كسلاح حرب، واحتمال أن يعيد التاريخ نفسه من هذه الناحية.