(أ ف ب) -بدأ مجلسا النواب والشيوخ في بانكوك الخميس جلسة مشتركة لاختيار رئيس للحكومة في تايلاند، يتوقع أن تكون طويلة وسيقدم النائب التقدمي بيتا ليمجارونرات الفائز في الانتخابات التشريعية خلالها ترشحه للمنصب.

افتتحت الجلسة قرابة الساعة 09,30 (02,30 ت غ). ويتوقع أن يجري التصويت بعد ظهر الخميس.

وقال بيتا ليمجارونرات المرشح الوحيد المعلن للمنصب حتى ألآن، لصحافيين عند وصوله إلى البرلمان "أنا واثق من أنني أستطيع العمل بكل قدراتي لتلبية آمال الشعب والدعم الذي قدموه لي".

وتبحث تايلاند المنقسمة حول مكانة الملك والجيش في المجتمع، عن رئيس جديد للحكومة بعد نحو عقد من حكم عسكري شهد تقلص الحريات الأساسية وركود النمو الاقتصادي.

وحقق حزب بيتا "السير قدما" فوزا كبيرا في الانتخابات وحصل على 14 مليون صوت على أساس برنامج قطيعة مع الحكم السابق يلبي تطلعات التظاهرات المؤيدة للديموقراطية في 2020. لكن التناوب المطلوب يواجه عقبة دستور مؤيد للجيش الذي صاغ مسودته.

وقد يؤدي جمود في الوضع إلى تكرار التظاهرات الهائلة التي جرت من قبل بينما تغذي تدخلات الجيش والقضاء دوامة الأزمات السياسية.

وكان المرشح الشاب (42 عاما) اتهم الأربعاء في قضيتين منفصلتين تتعلق واحدة بمخالفات والثانية بالرغبة في "إطاحة" النظام الملكي. وطالب رئيس اللجنة الانتخابية الذي قاد أحد التحقيقين، بتعليق مهامه النيابية.

ويرى حزبه أنها اتهامات دوافعها سياسية لكنها قد تفضي إلى حكم بالسجن على بيتا والإبعاد من الحياة السياسية لمدة عشرين عامًا.

وسيكون على بيتا الذي يلقى تأييد الجيل الشاب أن يتعامل مع مقاومة مجلس الشيوخ والإجراءات القانونية التي تهدده.

على الرغم من دعم ائتلاف الغالبية في مجلس النواب (312 نائبًا من أصل 500)، لا يملك المرشح ضمانة للوصول إلى السلطة ونجاحه مرهون بأصوات نحو ستين من أعضاء مجلس الشيوخ (من أصل 250) المعينين من الجيش ويعتبرون برنامج حزبه متطرفا.

ومن نقاط الخلاف إصلاح قانون إهانة الذات الملكية الذي يعد من أقسى التشريعات في العالم. ويرفض المعسكر المحافظ أي تعديل للنص باسم وضع الملك الذي لا يمس.