غزة - علم24 - أعلنت كلٌّ من: إيطاليا وكندا وأستراليا، اليوم السبت، تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن اتخذت الولايات المتحدة الخطوة ذاتها، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي - أنطونيو تاياني على منصة "إكس" أن الحكومة الإيطالية علَّقت تمويل الأونروا بعد ما وصفه "بالهجوم الوحشي" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيراََ: إلى أن بعض حلفاء روما اتخذوا القرار نفسه بالفعل.

بدورها؛ أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية - بيني وونغ عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، وكتبت عبر منصة إكس "نتواصل مع شركائنا، وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات".

وأضافت "نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلاََ عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة".

من جهته؛ قال وزير التنمية الدولية الكندي - أحمد حسين، أمس الجمعة، إن "كندا علّقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا، بينما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".

وكتب عبر منصة إكس "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى، وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، أمس الجمعة، "تعليقا مؤقتا" لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة الأممية، التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في غزة وسط الحرب المستعرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع.

في السياق: قالت حركة "حماس" في بيان لها اليوم السبت، إنها تدين بشدّة حملة التحريض الإسرائيلية ضد المؤسسات الأممية، التي تسهم في "إغاثة شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية".

وأضافت: أن آخر حملة التحريض "الاتهام الأجوف لمنظمة الصحة العالمية بما سمّوه التواطؤ مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية".

وأضافت: أن التحريض على وكالة الأونروا يأتي "بهدف قطع التمويل عنها، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية".

وقد نفت منظمة الصحة العالمية، أمس، الاتهامات التي وجّهتها إسرائيل لها "بالتواطؤ" مع حماس خلال العدوان على قطاع غزة.

وفي السياق ذاته: قال وزير خارجية الاحتلال - يسرائيل كاتس اليوم، إن بلاده ستسعى لمنع وكالة أونروا من العمل في القطاع بعد انتهاء الحرب، إثر اتهام تل أبيب موظفين في الوكالة الأممية بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكتب كاتس عبر منصة إكس أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأطراف مانحة أخرى رئيسة.

البيان الصحفي لحركة حماس كاملاََ :

تلقينا باستنكار شديد البيان الصادر عن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" السيد فيليب لازريني، حيث أعلن عن قرار الوكالة بإنهاء عقود عدد موظفي الأونروا في غزة بناءً على "معلومات صهيونية حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر.

وعليه فإننا في حركة حماس نؤكد على ما يلي:

أولاً: نستنكر بشدة إنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني، والبيان يؤكد أنها مزاعم، دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه.

ثانياً: نستنكر وبشدة وصف البيان لمقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، لأنه ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع، ثم إن الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه الأونروا، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، *وفي مقدمتها حقهم في الحماية وفي مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وكذلك حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة*.

ثالثاً: تعرض الفلسطينيون، ومن ضمنهم اللاجئين، في قطاع غزة لهجمات إرهابية صهيونية ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب تقدير محكمة العدل الدولية، وقتل فيها أكثر من ١٥٠ من موظفي الأونروا، كما تعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس والذي تم تحديده كملجأ آمن لآلاف السكان للقصف الصهيوني، ومع كل ذلك لم تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم في العدو الصهيوني بالإرهاب والهجمات البغيضة.

رابعاً: دعوة الوكالة للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، هو تدخل فيما لا يعنيها وليس من صلاحياتها ولا ضمن التفويض الممنوح لها، ثم أنها لم تطالب في نفس الوقت بالإفراج الفوري عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، ومعظمهم من اللاجئين، بعضهم يقضي عشرات السنوات خلف القضبان.

خامساً: من الواضح أن الأونروا خضعت للإبتزاز من قبل الدول الداعمة للإرهاب الصهيوني بحجة استمرار الدعم المالي، كما يوضح بيان المفوض، وهذا ما حذرنا منه مراراً.

قضية اللاجئين ليست قضية مالية، بل هي قضية حقوق سياسية ولا يجوز أن تخضع للإبتزاز من أي طرف كان، وعلى المجتمع الدولي، الذي خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينين أن يتحمل مسؤولياته في حل مشكلتهم بضمان عودتهم، وإلى حين ذلك أن ينعموا بالحماية والحياة الكريمة.

سادساً: نطالب الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، ونتمسك بحقوق أبناء شعبنا من العاملين في الأونروا، وحقهم في اللجوء إلى القضاء - حيثما كان متاحاً - لوقوف ما يتعرضون له من ظلم.

سابعاً؛ نطالب إدارة الوكالة بالعودة الفورية للعمل في كل مناطق القطاع، وعدم الاستجابة للضغوط الصهيونية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال القطاع.

إن شعبنا البطل يخوض معركته المجيدة من أجل الحرية والاستقلال، سيمضي قدماً في هذا الطريق رغم الأثمان الكبيرة والتضحيات العظيمة التي يدفعها.