غزة - علم24 - قال مصدر كبير في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، لوكالة رويترز إن مقترح الاتفاق المعدل بين حماس والاحتلال الإسرائيلي يوافق على أن تبدأ المحادثات لإطلاق سراح المحتجزين "الإسرائيليين"، من بينهم الجنود والمدنيون، خلال 16 يوماََ بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.

وذكر المصدر: أن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

وحسب المصدر: وافقت الحركة على التخلي عن مطلب التزام "إسرائيل" بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق.

بدلاً من ذلك: سيتم التفاوض على تحقيق وقف إطلاق النار عبر محادثات تستمر لمدة ستة أسابيع خلال المرحلة الأولى.

وأمس الجمعة: أجرى رئيس الموساد - دافيد برنياع، محادثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري - محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن المفاوضات الجارية بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتمام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقال مكتب رئيس الحكومة - بنيامين نتنياهو، مساءََ: بأن "رئيس الموساد عاد من الدوحة بعد عقد جلسة أولى مع الوسطاء" مشيراً إلى أنه "تقرر إرسال وفد آخر الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات، علمًا أنه لا تزال هناك فجوات بين الطرفين".

وأبدى مسؤولون في "الموساد" تفاؤلهم للوسطاء من أجل موافقة مجلس "الكابينيت" الاسرائيلي على الصفقة. حسبما نقلت "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني العبري نقلاََ عن مسؤولين إسرائيليين، لم يسمهما: أن رئيس الموساد برنياع، توجه- أمس- إلى الدوحة من أجل نقل رسالة للوسطاء مفادها بأن إسرائيل ترفض طلب حركة حماس بالحصول على التزام خطي من الولايات المتحدة ومصر وقطر يتضمن التفاوض في المرحلة الثانية من الاتفاق بدون قيد زمني.

وأشارا إلى أن الخلاف بين الطرفين هو حول البند 14 في المقترح الإسرائيلي، والذي يتعلق بمدة المفاوضات بين الطرفين في المرحلة الثانية، والتي ستؤدي إلى هدوء مستدام في غزة.

وينص البند المذكور على بذل واشنطن ومصر وقطر كل جهد من أجل ضمان انتهاء المفاوضات باتفاق، وأن يستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات، فيما طالبت حماس في ردها الأخير بتعهد خطي من جانب الوسطاء بدلا من بذلهم الجهود.

وذكر مسؤولون إسرائيليون، أنه "إذا تضمن الاتفاق التزاما خطيا من الوسطاء، فستكون حماس قادرة على تمديد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق إلى أجل غير مسمى حتى بعد وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما بالمرحلة الأولى، وذلك من دون إطلاق سراح الجنود والرجال- الاسرائيليين المحتجزين لديها- الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما".

وأضافوا أنه "في هذا الوضع ستجد إسرائيل صعوبة كبيرة في استئناف الحرب دون اعتبار ذلك انتهاكا للاتفاق، وإذا اعتبرت إسرائيل أنها انتهكت الاتفاق فقد يتحول الأمر إلى وضع يتخذ فيه مجلس الأمن قرارا بفرض وقف إطلاق النار حتى دون إعادة جميع المختطفين".

وبحسب موقع "واللا"، فإن الخلاف حول البند 14 بمقترح الصفقة كان في صلب الجلسة التي أجراها نتنياهو بعد اجتماع "الكابينيت" بتشكيلته الموسعة الليلة قبل الماضية.

وقال مسؤول إسرائيلي، إنه "تقرر في الجلسة سالفة الذكر أن تتركز زيارة رئيس الموساد إلى الدوحة بشأن ذلك، ونقل رسالة إلى رئيس وزراء قطر مفادها بأن إسرائيل لا تقبل التغيير الذي تسعى حماس إلى إدخاله على البند 14 ومطالبتها بالتزام خطي".

وأضاف "مع ذلك تقرر أن يوضح برنياع لرئيس وزراء قطر بإمكانية حل هذه المسألة من أجل التقدم في المفاوضات وإبرام الصفقة".