اسطنبول: قررت تركيا فرض قيود تجارية على "إسرائيل" اعتبارا من اليوم الثلاثاء، تشمل تصدير مجموعة من السلع مثل الإسمنت والحديد والفولاذ المستخدمة في البناء رداََ على الحرب في غزة، في حين توعد وزير خارجية الاحتلال - يسرائيل كاتس، السلطات في أنقرة، بـ"تدابير مضادة".

وأعلنت الوزارة التركية، في بيان لها: أنه "سيبقى العمل بهذا القرار ساريا حتى تعلن "إسرائيل" وقفا فوريا لإطلاق النار وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مناسب ومتواصل".

وكانت إنقرة قد أعلنت الإثنين أن "إسرائيل" رفضت طلبا تركيا بإلقاء مساعدات إنسانية من الجو على غزة. وقال وزير الخارجية التركي - هاكان فيدان، "لا عذر لإسرائيل لتعطيل محاولتنا إنزال مساعدات بالمظلات إلى الغزاويين الجائعين".

وأضاف "قررنا اتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة ضد إسرائيل".

ويعتبر الرئيس التركي - رجب طيب إردوغان، من كبار منتقدي الحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة. ووصف مرات عدة "إسرائيل" بأنها "دولة إرهابية".

بدوره: شن وزير خارجية الاحتلال - يسرائيل كاتس، هجوما حادا على الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وتوعد باتخاذ "تدابير مضادة" للرد على القرار، بما يشمل تحريض جهات أميركية لدفعها إلى وقف تعاملاتها التجارية مع تركيا.

وجاء في بيان صدر عن وزير خارجية الاحتلال أنه "في أعقاب الخطوة الأحادية التي اتخذتها تركيا"، أوعز وزير الخارجية، للقسم الاقتصادي في الوزارة، بإعداد قائمة من المنتجات التي ستمنع "إسرائيل" استيرادها من تركيا.

واعتبر أن "تركيا تنتهك من جانب واحد الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، وستأخذ إسرائيل كل التدابير اللازمة ضدها بما في ذلك الضغط على دول ومنظمات أميركية داعمة لإسرائيل لوقف الاستثمارات في تركيا ومنع استيراد منتجاتها".

وأضاف "كما سنحث أصدقاء إسرائيل في الكونغرس للنظر في الانتهاك التركي لقوانين مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات على أنقرة بناء على ذلك"، ونقل البيان عن كاتس قوله: "إردوغان يضحي بالمصالح الاقتصادية التركية لدعمه حماس ".

وقال كاتس إن "إسرائيل لن تخضع للعنف والابتزاز ولن تتأثر من الانتهاك الأحادي للاتفاقيات التجارية وستتخذ إجراءات موازية ضد تركيا من شأنها الإضرار بالاقتصاد التركي".

وتابع "أوعزت بالتوجه لدول ومنظمات أميركية لحثها على وقف الاستثمارات في تركيا ومنع استيراد المنتجات منها؛ وكذلك إلى أصدقائنا في الكونغرس الأميركي لفحص انتهاك قوانين المقاطعة وفرض عقوبات على تركيا بناء على ذلك".

وأوضحت وزارة التجارية التركية أن قرار تقييد الصادرات إلى"إسرائيل"يشمل 54 منتجًا منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك؛ وستظل سارية حتى وقف إطلاق النار والسماح بتقديم مساعدات "كافية ومتواصلة" لغزة.

وشدد البيان على أن "تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية".

وأشار إلى أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا من جراء حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على غزة تجاوز 33 ألفًا. مؤكداََ: أن "الشعب الفلسطيني الذي يحاول التمسك بالحياة في قطاع غزة يعاني من الجوع والفقر، ويُمنع وصوله إلى أبسط المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الطبية من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع البيان أنه "منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تقوم تركيا بجهود سياسية ودبلوماسية على أعلى مستوى، سواء على الساحة الدولية أو في العالم الإسلامي، لوقف الصراع ومنع الخسائر البشرية والدمار المادي".

وشدد على أن أنقرة "تسعى أولًا إلى إحلال وقف إطلاق النار الدائم والحل الدبلوماسي، وإعادة بناء غزة".

ولفت البيان إلى أن "تركيا هبت لنجدة غزة وسكانها، وأوصلت عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات عبر السفن والطائرات، خاصة المساعدات الغذائية والصحية والطبية، وأجلت آلاف المرضى".

وقال إن "إسرائيل تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتتجاهل نداءات المجتمع الدولي العديدة لوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".

وتابع أنه "من المؤسف أن إسرائيل لم تنفذ أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والتي تشكل اللبنات الأساسية للقانون والنظام الدوليين".