عربي ودولي
تقاذف تهم في مجلس الأمن بسبب تقرير حول الأسلحة الكيميائية في سوريا
(أ ف ب) -دعا عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي سوريا الثلاثاء إلى تقديم "ضمانات" بشأن حظر الأسلحة الكيميائية، بعد نشر تقرير يحملها مسؤولية هجوم بغاز الكلورين على دوما عام 2018، وهو اتهام نفته دمشق وموسكو.
اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دمشق في أواخر كانون الثاني/يناير بتنفيذ هجوم بالكلورين قتل فيه 43 شخصًا في مدينة دوما قرب دمشق عام 2018.
وجاء في تقرير المنظمة أن محققيها خلصوا إلى أن "هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد" بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز أم إي-8/17 تابعة للقوات الجوية السورية أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما خلال الحرب في سوريا.
وقال ثمانية أعضاء في مجلس الأمن الدولي (ألبانيا والإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة) في بيان مشترك اثر الاجتماع إن التقرير "خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة بشأن الهجوم المروع على دوما عام 2018".
وأشار الأعضاء الثمانية إلى "عدم وجود ضمانات" بشأن تدمير دمشق مخزونها من الأسلحة الكيميائية، معتبرين أن سوريا "ما زالت تنتهك التزاماتها" بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، ما يشكل "تهديدًا للأمن الدولي".
وتابع الأعضاء في بيانهم "لن نتنازل حتى نحصل على تأكيدات من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن سوريا اتخذت التدابير الضرورية لاستبعاد إمكانية استخدام أسلحة كيميائية في أي مكان وفي أي وقت وفي جميع الظروف".
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد "نحن قلقون للغاية من أن نظام (بشار) الأسد يعمل بنشاط لتجديد مخزونه من الأسلحة الكيميائية منذ عام 2018 على الأقل".
تنفي الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيميائية وتؤكد أنها سلمت مخزوناتها بموجب اتفاق 2013 الذي أبرم في أعقاب هجوم مفترض بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة بضواحي دمشق.
ورفضت سوريا مرة أخرى استنتاجات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الثلاثاء، بدعم من حليفتها روسيا التي شككت بشكل مباشر في نزاهة المنظمة.
في هذا الصدد، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بدلا من أن تكون هيئة دولية محترمة ومحايدة، تضمن امتثال الدول الأعضاء للاتفاقية، صارت أداة بلا سلطة، تسيطر عليها مجموعة من الدول الغربية، تتستّر على التزوير والانتهاكات الفاضحة للاتفاقية".
تزعم دمشق وموسكو أن هجوم دوما من تدبير "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء)، وهي تهمة نفتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.