شهد نصف الديمقراطيات في العالم تراجعاً في نظامه السياسي، الذي تفاقم في ظل الحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية، وفق ما كشفه تقرير نشره المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، اليوم الأربعاء

وقال الأمين العام للمعهد الذي يتخذ مقراً في السويد كيفن كاساس زامورا، متحدثاً لوكالة "فرانس برس": "نرى الآن عوامل غير مؤاتية إطلاقاً للديمقراطية، زادتها حدّة تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء والعواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا" .

وأوضح أنّ هذا التراجع يمكن أن يظهر من خلال إعادة النظر في مصداقيّة انتخابات أو انتهاكات لدولة القانون أو فرض قيود في الفضاء المدني .

وازداد عدد الديمقراطيات التي تواجه أخطر تقويض، والتي صنفها التقرير في فئة بلدان "في تراجع" من ست إلى سبع عام 2022، مع إضافة سلفادور إليها، إلى جانب الولايات المتحدة منذ العام الماضي والبرازيل والمجر وبولندا والهند وجزيرة موريشيوس .

ورأى كيفن كاساس زامورا أنّ وضع الولايات المتحدة على قدر خاص من الخطورة، وحذر التقرير من أنّ هذا البلد يعاني مشكلات استقطاب سياسي وخللاً في عمل المؤسسات وتهديدات للحريات المدنية .

وقال الأمين العام إنه "من الواضح الآن أنّ هذه الحمى لم تنحسر مع انتخاب إدارة جديدة"، ويظهر ذلك خصوصاً في مستويات الاستقطاب الخارجة عن السيطرة ومحاولات "تقويض مصداقية نتائج الانتخابات بدون أي أدلة على وقوع عمليات تزوير"، بحسب كاساس زامورا .

وقال إنّ الولايات المتحدة قامت كذلك بـ"خطوة واضحة إلى الخلف"، على صعيد الحقوق الجنسية والإنجابية .

ومن بين الدول الـ173 التي شملها التقرير، تسجل 52 من الديمقراطيات المدرجة فيه تراجعاً. في المقابل، اتجهت 27 دولة إلى نظام استبداديّ، ما يزيد عن ضعف الدول التي اتجهت إلى الديمقراطية .

كذلك فإن نصف الأنظمة الاستبدادية تقريباً شدد قمعه خلال العام 2022، فيما سجلت أفغانستان وبيلاروس وكمبوديا وجزر القمر ونيكاراغوا "تراجعاً معمماً".

وبعد عشر سنوات على موجة الثورات التي عرفت بـ"الربيع العربي"، لا يزال الشرق الأوسط "المنطقة الأكثر تسلطاً في العالم"، حسب التقرير .