غزة - علم24 - تحدت جمعيات حقوق إنسان فلسطينية تراخيص التنقيب الاستكشافي الإسرائيلية ووصفتها بـ"غير القانونية" عن الغاز في المناطق الفلسطينية - قبالة ساحل غزة تحديدًا.

وطالب مركز "عدالة" إسرائيل بـ"إلغاء المناقصات التي تنتهك القانون الدولي"؛ وناشد مركز الميزان ومؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الشركات التي فازت بالتراخيص "الامتناع الفوري عن المشاركة في أعمال نهب الموارد الطبيعية السيادية للشعب الفلسطيني".

ووفقا لمركز "عدالة" فإنه "في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفي خضم الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، والذي رجحت محكمة العدل الدولية بأنه يشكل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها منحت تراخيص لست منشآت إسرائيلية وشركات عالمية للتنقيب الاستكشافي عن الغاز الطبيعي في المناطق التي تعتبر بموجب القانون الدولي مناطق بحرية فلسطينية. من بين الشركات: Eni S.p.A (إيطاليا)، وDana Petroleum (بريطانيا، وهي شركة تابعة لشركة البترول الوطنية الكورية الجنوبية)، وRatio Petroleum (شركة إسرائيلية). ويأتي منح الترخيص بعد جولة المناقصات البحرية الرابعة ("OBR4")، التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية في كانون الأول/ ديسمبر 2022".

وأضاف أن "إسرائيل منحت تراخيص التنقيب عن الغاز في المنطقة G، وهي منطقة بحرية محاذية لشواطئ غزة كما هو موضح في المنطقة الخضراء في الخريطة رقم (2) أعلاه. والجدير بالذكر أن 62% من المنطقة G تقع ضمن الحدود البحرية التي أعلنتها دولة فلسطين عام 2019، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي وقعت فلسطين عليها. بالإضافة إلى التراخيص التي تم منحها بالفعل في المنطقة G، أصدرت إسرائيل أيضًا مناقصات للمنطقتين H وَE (كما هو موضح باللون الوردي على الخريطة 2)؛ حيث يقع 73% من المنطقة H ضمن الحدود البحرية المعلنة لفلسطين، إلى جانب 5% من المنطقة E".

وأكد "عدالة" أنه "على الرغم من عدم كونها طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلا أن إسرائيل ردت على الإعلان الفلسطيني بالقول إنه بما أن إسرائيل لا تعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة، فهي تفتقر إلى صلاحية إعلان حدودها البحرية ومياهها. وتتعارض هذه الحجة بشكل مباشر مع المبادئ الراسخة للقانون الدولي، على النحو المبين أدناه:

إسرائيل هي نظام محتلّ لقطاع غزة، وعليه فهي تسيطر بشكل تامّ على المناطق البحرية الفلسطينية. ويشكل إصدار المناقصة ومنح تراخيص التنقيب اللاحقة في هذه المنطقة انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية. إن المناقصات، الصادرة وفقًا للقانون المحلي الإسرائيلي، ترقى فعليًا إلى مستوى الضم الفعلي للمناطق البحرية الفلسطينية التي صرحت بها فلسطين، حيث تسعى إلى استبدال قواعد القانون الدولي الإنساني المعمول بها من خلال تطبيق القانون المحلي الإسرائيلي على المنطقة بدلاً من ذلك، في سياق إدارة واستغلال الموارد الطبيعية. بموجب القانون الدولي المتعارف عليه، يُحظر على إسرائيل استغلال الموارد المحدودة غير المتجددة في المناطق المحتلة لتحقيق مكاسب تجارية ولصالح دولة الاحتلال، بموجب قواعد الانتفاع، على النحو المشار إليه في المادة 55 من أنظمة لاهاي. وعليه، يُحظَر على إسرائيل، باعتبارها سلطة إدارية فعلية في المناطق المحتلة، استنزاف الموارد الطبيعية"

وفي 5 شباط/ فبراير 2024، وجه مركز "عدالة" رسالة إلى وزير الطاقة الإسرائيلي والمستشارة القضائية للحكومة، طالب فيها بما يلي: "(1) إلغاء تراخيص التنقيب عن الغاز الممنوحة في المنطقة G؛ (2) إلغاء أي مناقصات جارية في المناطق التي تقع ضمن الحدود البحرية لفلسطين؛ (3) الوقف الفوري لأي نشاط ينطوي على استغلال موارد الغاز في الحدود البحرية لفلسطين، حيث إن هذه المناطق لا تنتمي لدولة إسرائيل، ولا تمتلك إسرائيل أي حقوق سيادية عليها، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية الحصرية. علاوة على ذلك، فإن التنقيب عن الغاز واستغلاله في المناطق البحرية الفلسطينية ينتهك بشكل صارخ الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والذي يشمل إدارة موارده الطبيعية".

وفي 6 شباط/ فبراير 2024، وجه مكتب المحاماة Foley Hoag LLP، الذي يمثل مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إخطارات إلى شركات Eni S.p.A، وDana Petroleum Limited، وRatio Petroleum؛ طالب فيها بـ"الكف عن القيام بأية أنشطة في المنطقة G التي تقع ضمن المناطق البحرية لدولة فلسطين، والتأكيد على أن مثل هذه الأنشطة من شأنها أن تشكل انتهاكا سافرًا للقانون الدولي".

وأخطرت المنظمات الشركات المذكورة بأن "أي محاولة للتنقيب واستغلال الموارد الطبيعية التي تطالب بها دولة فلسطين دون موافقتها، ستشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قوانين الاحتلال".

وحذرت المنظمات من أن "التواطؤ في جرائم الحرب، مثل النهب، يعد جريمة جنائية خطيرة، مما يعرّض الجهات الفاعلة من الشركات إلى تحمّل المسؤولية الجنائية الفردية".

وشددت المنظمات على "وجود تحقيق جارٍ ومفتوح في الجرائم المرتكبة على أراضي الدولة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي تتمتع بالولاية القضائية للتحقيق ومحاكمة أي فرد يعتبر مسؤولا عن ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في النهب. بالإضافة لذلك، فإن المشاركة في المناقصة والقيام بالتنقيب عن الغاز في المناطق البحرية الفلسطينية، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، يعرض الشركات لخطر رفع دعاوى مدنية للحصول على تعويضات".

وأعلنت المنظمات أنها "على استعداد لاستخدام كافة الآليات القانونية المتاحة، ما لم ترتدع الشركات عن القيام بأنشطة مخالفة للقانون الدولي في المناطق المحتلة، بما في ذلك المناطق البحرية الفلسطينية".

ومن وجهة نظر المنظمات: فإن "قيام إسرائيل بترسيم حدودها البحرية بشكل أحاديّ الجانب لتشمل المناطق البحرية الفلسطينية والموارد الطبيعية المربحة لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يديم أيضًا نمطًا طويل الأمد من استغلال الموارد الطبيعية للفلسطينيين لتحقيق مكاسب مالية واستعمارية خاصة بها. إن المنطقة الاقتصادية الخاصة المعلنة لدولة فلسطين، لا تمثل سوى جزء صغيرا من الحصة المشروعة للفلسطينيين من مواردها الطبيعية التي تحق للشعب الفلسطيني عند الاستقلال الكامل".