قدمت جنوب إفريقيا طلباََ إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد "إسرائيل" لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة؛ على ما أعلنت المحكمة اليوم.

وقالت جنوب إفريقيا: إن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتينة الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيانها.

وأشارت إلى أنه "بناء على سلوكها، من خلال أجهزتها ووكلائها وغيرهم من الأشخاص والكيانات العاملة بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها - حيال الفلسطينيين في غزة، تفشل إسرائيل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وذكرت جنوب إفريقيا أن "إسرائيل" وخصوصا "منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 فشلت في التزامها بمنع الإبادة وبمعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة (...) وانخرطت وتنخرط وقد تستمر في الانخراط في أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، وفق المحكمة.

مما يذكر أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول وقراراتها نهائية غير متاحة للاستئناف لكن ليس لديها وسيلة لتنفيذها.

من جانبها: ردت "وزارة الخارجية الإسرائيلية" على اتهامات جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية، بالقول إن "ادعاء جنوب إفريقيا يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني ويشكل استغلالا خسيسا ورخيصا للمحكمة".

واعتبرت: أن "جنوب إفريقيا تتعاون مع منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل. إن حماس مسؤولة عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وهي تستخدمهم كدروع بشرية وتسرق منهم المساعدات الإنسانية".

وأضافت خارجية تل أبيب مُدعية: أن "إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي وتتصرف بموجبه، وتوجه جهودها العسكرية ضد منظمة حماس ’الإرهابية’ والمنظمات الأخرى التي تتعاون معها وضدها فقط، وقد أوضحت إسرائيل أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو وهي تبذل جهودا من أجل تقليل الضرر بغير الضالعين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

ودعت "الخارجية الإسرائيلية" محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي إلى "رفض ادعاءات جنوب إفريقيا التي لا أساس لها من الصحة"؛ على حد تعبيرها.