القاهرة: يسعى الوسيطان المصري والقطري إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، في العاصمة المصرية - القاهرة، لبحث سبل المضي قدما في محاولة للتوصل إلى اتفاق في أعقاب رد حركة حماس على "اتفاق الإطار" الذي جرى التوصل إليه في باريس.

وصباح اليوم الجمعة: ذكرت صحيفة العربي الجديد أن وفد حماس التقى أمس في القاهرة برئيس المخابرات المصرية عباس كمال في لقاء استمر أربع ساعات، تقرر بعده مواصلة المشاورات؛ كما أفادت التقارير أن وفد حماس وصل إلى القاهرة قبل ساعات قليلة من وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة.

وفي السياق: وصل وفد أمني رفيع المستوى إلى "إسرائيل" الأربعاء، في زيارة استمرت ساعات معدودة، جرى خلالها بحث "الترتيبات الخاصة بجولة جديدة من المفاوضات التي ستنطلق في القاهرة، بمشاركة وفود من حركة حماس، ومسؤولين قطريين"، بحسب ما كشفت صحيفة "العربي الجديد"، نقلا عن ماصدر مصرية مطلعة.

وأوضحت المصادر أن "وفدا أمنيا إسرائيليا رفيع المستوى، سيتواجد في القاهرة كذلك، للتباحث عن قرب بشأن ما سيتم التوصل إليه خلال المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس"؛ وقال مصدر مصري أن "التقى بمستشارين لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، معنيين بملف الأسرى، إضافة إلى مسؤولين آخرين، على صلة بملف الوضع الأمني بالشريط الحدودي بين سيناء وقطاع غزة".

وبحسب المصدر: فإنه "جرى التباحث بشأن نوايا الحكومة الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية في غزة لتشمل رفح"، وأوضح أنه "تم الاتفاق على إرجاء النقاش بشأن تلك الخطوة لعدم عرقلة المفاوضات التي تستقبلها القاهرة، عقب تسليم حركة حماس وفصائل المقاومة ردها على تفاهمات باريس بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى".

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدرها المصري أن هناك "دفعًا قويًا من جانب الإدارة الأميركية، وكذلك دعم وتدخل أطراف إقليمية أخرى، لحث الجانبين على السير قدمًا نحو وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى اعتراضات لدى الجانب الإسرائيلي بشأن أعداد الأسرى من ذوي المحكوميات العالية، والذين ترغب حركة حماس وفصائل المقاومة في إطلاق سراحهم.

النقاط الخلافية: عدد الأسرى وانسحاب القوات

وقال المصدر إن "الحركة اقترحت إطلاق سراح 500 من القيادات التي تصفها إسرائيل بـ"الملطخة أيديهم بالدماء"، وهو ما يلقى اعتراضات داخل الحكومة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأضاف أنه "يمكن الوصول لنقطة اتفاق وسط، بتخفيض العدد"، مرجحًا أن "ما يمكن إطلاق سراحهم تحت هذا البند، قد يتراوح عددهم بين 250 و300 أسير فلسطيني".

وقال المصدر: "في ما يتعلق بانتشار القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، والمناطق السكنية التي وصلت إليها، ومطلب حركة حماس بشأن انسحاب القوات إلى محيط السياج الحدودي، فإنّ الجانب الإسرائيلي يتمسك بتواجد نقاط تمركز على حدود المحافظات وفي العمق، بعيدًا عن الكثافات السكنية".

وأوضح المصدر المصري أنه "لا يوجد قرار إسرائيلي بالسماح بعودة السكان إلى الشمال، وأن تلك البنود، هي التي ستدور حولها مباحثات القاهرة".

مفاوضات موازية: بين حماس والسلطة

وكشف المصدر أنه "بالتوازي مع ذلك، تقود القاهرة مسارًا آخر للمفاوضات بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه "سيتواجد مسؤول رفيع من السلطة الفلسطينية، خلال اليومين المقبلين، لعقد لقاء مع قيادات حركة حماس المتواجدة في القاهرة، بحضور المسؤولين المصريين والقطريين".

وأوضح المصدر أن المفاوضات تهدف إلى "التوصل لاتفاق نهائي بشأن شكل إدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب"، ولفت إلى أن "هناك توافقَا مبدئيَا بين الجانبين، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن المناقشات التي ستجري في القاهرة، ستبحث الملف الأمني والخدمي، في ظل حكومة الوحدة المرتقبة، وتنظيم عملية حمل السلاح في القطاع .

وفي السياق: كشف تقرير إسرائيلي، مساء الخميس، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طلب من وزرائه مهاجمة مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، الذي تم التوصل إليه في باريس، وذلك قبل الرد الذي قدمته حركة حماس على المقترح.

جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الخميس، وقالت إن نتنياهو توجه لأحد وزرائه في نهاية جلسة الحكومة الإسبوعية، يوم الأحد الماضي، وسأله: "لماذا لم تتحدث (في وسائل الإعلام) ضد الصفقة؟".

وأشار التقرير إلى أن عددا من الوزراء تجند لمهاجمة الصفقة خلال الجلسة ذاتها، من بينهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزيرة المواصلات، ميري ريغيف؛ وفي ذلك الحين، انتشرت تقارير تفيد بأن نتنياهو هو من "أرسل" الوزراء لمهاجمة الصفقة المقترحة.

وبحسب القناة 13، فإن نتنياهو قام بتوبيخ الوزراء الذي لم تسمع لهم أصواتا في وسائل الإعلام ضد المقترح الذي تم التوصل إليه في باريس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، في اتفاق ينفذ على ثلاث مراحل تشمل كل واحدة منها وقف الأعمال العدائية لمدة 45 يوما.

وفي هذه الأثناء: تتواصل الجهود التي يبذلها الوسطاء في محاولة للدفع قدما بالمحادثات التي تسعى حركة حماس من خلالها إلى التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي تعارضه "إسرائيل".

الاتصالات بالسنوار مقطوعة ..؟

وعلى صلة: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتصالات بين قادة حماس في الخارج ورئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، مقطوعة منذ أيام، مشددة على أن الرد الذي قدمته حركة حماس على مقترح باريس، تمت ضياغته بمعزل عن السنوار.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، إلى أن الاتصالات مقطوعة بالسنوار منذ 10 أيام، وقالت إن السبب يعود "للعملية العسكرية الإسرائيلية في خانيونس، وخشية حماس من انكشاف مكان السنوار فيما لو استمرت الاتصالات".

في المقابل: ذكرت القناة 13 أن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن السنوار لم يكن طرفا في صياغة رد الحركة على مقترح باريس" معتبرة أن "الاتصالات به مقطوعة"، وبالتالي كان هناك أيضا تأخير في تسليم رد حماس للوسطاء.