رام الله - علم24 -  صعد "حراك المعلمين" من خطواته الاحتجاجية المتواصلة منذ أكثر من شهرين، وأعلن الحراك الليلة الماضية، مقاطعة اختبار الثانوية العامة "التوجيهي"، والتأكيد على استمرار الإضراب .

وأكد الحراك في بيان له: على مقاطعة اختبار "التوجيهي"، وإجراءاته من مراقبة وتصحيح، وكذلك مقاطعة كافة الدورات التدريبية، والأعمال المكتبية والإدارية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم .

وقرر "الحراك" استمرار الإضراب ولجميع المراحل بما فيها "التوجيهي"، داعيًا إلى الإعتصام أمام مديريات التربية المركزية في كافة المحافظات، صباح يوم غد الأحد، وتوثيق وقفة تضامنية أمام المدارس صبيحة بعد غد الإثنين، بالصور للتأكيد على دعم المعلمة سحر أبو زينة، وللتأكيد على استمرار الفعاليات الاحتجاجية حتى نيل مطالب المعلمين .

وتحدث "حراك المعلمين" عن مطالباته المتعلقة بالشق المالي، موضحًا أن علاوة الـ15% المتفق عليها نفذت جزئياً بدفع 5% وليست بأثر رجعي، وتأجيل الـ10% إلى أجل غير معلوم وهو ما رفضه المعلمون والحراك" .

وأشار "الحراك" إلى أن تحويل علاوة الاتحاد (15%) وإضافتها إلى طبيعة العمل مع استحقاقها المالي الفعلي لم ينفذ، واحتساب سنوات العقود للمعلمين المعينين سنة (2016) حتى الآن لم ينفذ رغم إعلان الاتفاق .

أما توحيد علاوة المخاطرة لمعلمي ومعلمات القدس واحتسابها على قسيمة الراتب باستحقاقها المالي لم ينفذ، وفق "الحراك"، كما أن انتظام الراتب وجدولة المستحقات المالية المتأخرة وفق برنامج زمني معلوم والتعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلاً لم ينفذ .

وبما يتعلق ببنود المطالب المتعلقة بالشق الإداري وظروف العمل، أكد "الحراك" أن تشكيل تمثيل ديمقراطي للمعلمين (دمقرطة الاتحاد والبدء بإقالة الأمانة العامة) لم ينفذ إلا صورياً وبشكل مبهم، و(مهننة التعليم) والاستحقاقات المالية والإدارية المترتبة على ذلك لم تنفذ رغم إقرارها، والمطالب المالية الثلاثة الآجلة إلى حين دمقرطة الاتحاد لم ينفذ منها شيء لأنها مشروطة بتنفيذ أصلها وهو الدمقرطة .

وأشار الحراك إلى أنه لم يتم إلغاء أية عقوبة وقعت على المعلمين فى هذه الجولة الحقوقية، بدءاً من المعلمة سحر أبو زينة، وصولاً إلى ما أسماها "الحراك" مجزرة الحجز على الراتب التي وقعت، إضافة إلى التهديدات المستمرة للمعلمين بالفصل والنقل التعسفي

واتهم "الحراك" الحكومة بالسعي نحو تفكيك الإضراب بأي شكل دون تحقيق مطالب المعلمين، داعيًا أولياء الأمور لعدم إرسال أبنائهم للمدارس والطلبة إلى عدم التوجه في حال طلب منهم ذلك؛ لأن المعلمين لم يحققوا مطالبهم .

ويطالب المعلمون بتنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها، لكن الاحتجاجات والإضراب عادت منذ الخامس من فبراير\ شباط 2023، للمطالبة بتنفيذ تلك المبادرة .

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023 .