جمّد بنك "ليئومي" حساب المستوطن يينون ليفي، وهو أحد المستوطنين الأربعة الذين أعلنت إدارة بايدن عن فرض عقوبات عليهم على خلفية مشاركتهم في اعتداءات إرهابية ضد مواطنين فلسطينيين وأملاكهم.

وأصدر بنك "إسرائيل" اليوم الإثنين، بيانا عبّر فيه عن دعمه لبنك "ليئومي"، خلافا لدعوة وزير المالية - بتسلئيل سموتريتش، أمس، بعدم الاستجابة للقرار الأميركي، الذي أعلنه الرئيس جو بايدن، يوم الخميس الماضي.

وجاء في بيان بنك إسرائيل أن "شركات مصرفية، بموجب أعمالها الدولية، مطالب بوضع سياسات وأنظمة لاستخدامها في قوائم عقوبات دولية وفي قوائم عقوبات وطنية لدول أجنبية وللارتباط أو تنفيذ عمليات مصرفية كه دهات مركزية في هذه القوائم".

وتطرق بيان بنك إسرائيل إلى دعوة سموتريتش عدم الاستجابة للقرار الأميركي، ولفت إلى أن "الالتفاف على أنظمة العقوبات من شأنه تعريض الشركات المصرفية إلى مخاطر كبيرة وبينها مخاطر الانصياع، مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مخاطر قانونية ومخاطر تتعلق بالسُمعة".

وأضاف بيان بنك إسرائيل أن "الحفاظ على الإدارة السليمة والنشاط المنتظم للشركات المصرفية في إسرائيل ضرورية من أجل الحفاظ على أداء الاقتصاد برمته، ولوجود علاقات سليمة مع الاقتصاد العالمي، وأخيرا من أجل الأداء السليم للاقتصاد الإسرائيلي".

وادعى سموتريتش في تعقيبه أمس على القرار الأميركي بفرض عقوبات على المستوطنين الأربعة، أنه قرار "لا يقبله العقل. وإذا احتاج الأمر فسنتجه إلى تشريع قانون بهذا الخصوص. ولا يوجد أساس في القانون يمنع مواطن إسرائيل من الوصول إلى المال في بنك إسرائيلي. سأتدخل في هذا الأمر كوزير مالية وسنفعل ما ينبغي فعله".

والمستوطنون الأربعة الذين شملتهم العقوبات الأميركية بسبب اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية هم: شالوم زيخرمان، يينون ليفي، دافيد حاي حسداي، وعينان تنجيل. واتهمهم القرار الأميركي بالاعتداء على مواطنين فلسطينيين، إحراق أملاك وتهديد مزارعين فلسطينيين من أجل ترحيلهم عن بيوتهم.

يشار: إلى أن "إسرائيل" لا تلاحق قضائياََ ولا تعاقب المستوطنين الذين يمارسون الإرهاب ضد الفلسطينيين.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني، اليوم، عن كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، بروفيسور آشير بلاس، قوله إنه "لو تمت محاكمة هؤلاء الأشخاص الأربعة لما حصل هذا الأمر وهذا يحدث عندما لا تعمل السلطات المحلية".