قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأربعاء، إنه هاتف مسؤولين أميركيين شخصياً، من أجل إنهاء الإجراءات القانونية ضد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج. وأضاف أمام مجلس النواب في بلاده: "هذا يكفي" .

أسانج، وهو مواطن أسترالي، يقبع في سجن بلمارش اللندني منذ عام 2019، في انتظار البتّ بطلب تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بإفشاء أسرار عسكرية عام 2010، حول حربي العراق وأفغانستان .

وقال ألبانيز لمجلس النواب: "أوضحت وجهة نظري أنّ هذا يكفي. حان الوقت لإنهاء هذا الأمر". وأضاف: "ناقشت الأمر شخصياً مع ممثلين عن حكومة الولايات المتحدة. موقفي واضح"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس .

وعلى الرغم من إقرار ألبانيز بأنه لا يتفق مع الكثير من أفعال أسانج، فإنه سأل: "ما جدوى هذا الإجراء القانوني المتواصل الذي يمكن أن يستمر لسنوات وسنوات مستقبلاً؟" .

وقارن المعاملة التي تلقتها مسربة الوثائق تشيلسي مانينغ التي خفف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مدة سجنها، بما يواجهه أسانج. وقال إن مانينغ "أصبحت الآن قادرة على الانخراط بحرية في المجتمع الأميركي".

أسانج (51 عاماً) محتجز في سجن بلمارش شديد الحراسة في لندن منذ عام 2019، وهو ملاحَق في الولايات المتحدة على خلفية نشره عام 2010 أكثر من 700 ألف مستند سرّي، حول أنشطة الجيش الأميركي، في العراق وأفغانستان تحديداً، على موقع ويكيليكس .

وتقدّم بطعن في قرار الحكومة البريطانية تسليمه للولايات المتحدة. قد يُحكم عليه بالحبس عشرات السنوات في حال أدين بتهمة التجسّس، بموجب قانون يحظر نشر معلومات سرّية .

اكتسبت قضية أسانج شهرة عالمية، فأصبح رمزاً لحرية التعبير. ويتّهم مناصروه واشنطن بالسعي لإسكات تقارير حول هواجس أمنية مشروعة .

وطالبت مؤسسات إعلامية دولية، بينها ذا غارديان ونيويورك تايمز ولوموند، الإثنين، حكومة الولايات المتحدة بالتخلي عن سعيها لمحاكمة أسانج لأنها تقوض حرية الصحافة .