(أ ف ب) -نفذت سنغافورة الأربعاء الإعدام شنقاً بمواطن دينَ في قضية تهريب كيلوغرام واحد من الحشيشة، على ما أعلنت السلطات، متجاهلة مناشدات خارجية لإعادة النظر في الحكم ودعوات إلى إلغاء العقوبة القصوى.
وقال ناطق باسم سلطات السجون في سنغافورة إن "عقوبة الإعدام نُفذت بتانغاراجو سوبيا (46 عاماً) في سجن شانغي".
ونُفذ الحكم رغم نداء وجهه مكتب مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى سلطات سنغافورة لـ"إعادة النظر بصورة عاجلة" به.
وحُكم على سوبيا عام 2018 بالإعدام لمشاركته في عملية تهريب 1,01 كلغ من الحشيشة، وهو ضعف الكمية التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام في سنغافورة، إحدى الدول الأكثر تشدداً في الأحكام المتعلقة بقضايا المخدرات.
وشجبت منظمة العفو الدولية غير الحكومية هذا القرار الذي وصفته بأنه "غير قانوني".
واعتبر المدير الإقليمي للمنظمة مينغ يو هاه في بيان الأربعاء أن "العيوب الكثيرة في هذه القضية، من عدم إمكان استعانة (سوبيا) بمحام منذ توقيفه، إلى عدم الإفصاح عن أدلة أساسية لتوجيه التهمة إليه، فضلاً عن استمرار اللجوء إلى عقوبة الإعدام الإلزامية، تجعل هذا الإعدام تعسفياً من زاوية القانون الدولي المتعلق بالحقوق الإنسانية".
كذلك ناشد عضو اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون سلطات سنغافورة عبثاً صرف النظر عن إعدام سوبيا.
وشدد برانسون على مدونته على أن "قتل من هم في أدنى سلسلة توريد المخدرات غير المشروعة... ليس فعالا في كبح تجارة دولية بمئات المليارات من الدولارات كل عام".
وردت وزارة الداخلية السنغافورية في بيان على تصريحات برانسون، واعتبرت أنّه "لم يحترم قضاة سنغافورة ونظامها القضائي الجزائي"، مؤكدةً ثبوت كون سوبيا مذنباً.
وبينما أُلغي تجريم الاتجار بالحشيشة في دول كثيرة بينها تايلاند المجاورة، تعتبر سنغافورة أنّ عقوبة الإعدام تشكل رادعاً فعّالاً لمواجهة عمليات تهريب المخدرات.
وإعدام سوبيا هو الأول منذ ستة أشهر، والثاني عشر منذ معاودة سنغافورة في آذار/مارس 2022 تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً بعد توقف استمر أكثر من عامين.
ورافقت ضجة دولية شنق واحد من الأحد عشر الذين أعدموا وهو ناغانثران ك.دارمالينغام الذي كان يعاني إعاقة عقلية، بحسب المدافعين عنه.