نشرت قناة سي إن إن الأميركية، الليلة الماضية، تحقيقًا متلفزًا حول هجوم المستوطنين على بلدة حوارة في شباط الماضي، والذين أحرقوا مركبات ومنازل وهاجموا واعتدوا على الفلسطينيين وأملاكهم.

وبحسب التحقيق، فإن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدًا لأعمال العنف من قبل المستوطنين، وفشل في حماية أهالي القرية، ولم يحاول منع هذه الهجمات أو فشل في ذلك، ولم يمنع المستوطنين من الدخول للقرية، ويظهر ذلك أنه لا يستطيع التصرف أو لا يعرف كيف يتعامل معهم.

وأشار التحقيق إلى أن الهجوم وقع بعد حملة تحريض كبيرة في مجموعات التواصل الاجتماعي دعت للانتقام من الفلسطينيين، وأن في إحدى تلك المجموعات عضو الكنيست الإسرائيلي ليمور سون هار مليخ من حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير.

وقال جندي تحدث للشبكة الأميركية، إن عشرات الجنود تواجدوا في مكان الحدث إلى جانب قوات الشاباك وغيرها، وإنهم كانوا على علم بالتهديد، لكن لم يتحرك أحد لمنع ذلك ووقفوا إلى جانب المئات من المستوطنين الذين هاجموا القرية.

فيما قال جندي آخر في شهادته، إن "أعمال العنف وإضرام النيران في ممتلكات الفلسطينيين كان يمكن تفاديها لو استخدمت القوات المتواجدة بالمنطقة، القوة ضد المستوطنين ومنعتهم أصلاً من دخول بلدة حوارة".

وأشار إلى أنه قبل هجوم المستوطنين، كان العشرات منهم يتجهزون للهجوم ويخططون للوصول للبلدة، وكانوا ملثمين وبعضهم يحمل السكاكين، والجيش كان يشاهدهم.

وبحسب شهادة جندي آخر، قال، إن الفشل الأكبر للجيش الإسرائيلي هو عدم قدرته على حماية مركبات الإطفاء والسماح لها بالدخول للقرية، وتعرضت بالأساس لهجمات من قبل المستوطنين ما تسبب باستمرار اشتعال النيران في القرية التي كانت تتعرض لهجوم خطير.

وقال العديد من الفلسطينيين من سكان البلدة، إنهم حين حاولوا الدفاع عن منازلهم تم إطلاق النار عليهم وإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، والقنابل الصوتية تجاههم، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة العشرات، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، من حرق للمركبات والمنازل وتخريبها، وسرقة وذبح أغنامهم.