ترجمة خاصة بـِ "علم24" - السويد - نشرت صحيفة داغينس نيهيتر - Dagens Nyheter السويدية وهي إحدى صحف البلاد التي تهتم بالتقارير والتحقيقات الاستقصائية، تقريراً صحفياً حمل عنوان "حملة التضليل المكثفة ضد الخدمات الاجتماعية السويدية (السوسيال)" ، كشفت فيه عن قيام "العديد من العائلات المهاجرة خاصة المسلمة بترك السويد خوفاً على أطفالها من "السوسيال" .

وجاء بالتقرير بأن "هناك عائلات غادرت بالفعل السويد والعديد من العوائل الأخرى أخرجت أطفالها من البلاد، بينما يخطط آخرين للمغادرة في أقرب وقت ممكن" .

ويعود السبب وفقاً لتقرير الصحيفة؛ بأن "جميع هؤلاء متأثرين من حملة التضليل التي تشير إلى أن السويد تخطف أطفال المهاجرين خاصة المسلمين من خلال السوسيال (الخدمات الإجتماعية) " .

وأضافت الصحيفة؛ "بأن الحملة التي يقودها أشخاص من داخل وخارج السويد أدت لنتائج "مخيفة"، كان من أهم نتائجها مغادرة عائلات مهاجرة للسويد أو إرسال أطفالها إلى الخارج، بالإضافة لتهديد موظفي السوسيال، حيث اضطر بعضهم للانتقال إلى عنوان سري للحفاظ على سلامته، وإبعاد الأطفال الذين تتم رعايتهم قسرياً عن المدرسة التي كانوا بها" .

ووفقاً لتقرير أعده التلفزيون السويدي الرسمي؛ فإن هناك 900 طفل من أصول مهاجرة على الأقل تم تسفيرهم قسرًا خارج السويد .

يذكر بأن الحملات ضد الخدمات الاجتماعية السويدية أو مايعرف بالسوسيال، بدأت أواخر ديسمبر 2021 واستمرت طيلة العام 2022 على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساسي، خاصة بالبلدان العربية اللذين إتهموا السويد بأنها "تخطف أطفال المسلمين" .

 واكتسبت الحملة زخماً جديداً في الأشهر الأخيرة، وتدخلت هيئة الدفاع النفسي السويدية لمواجهة هذه الهجمة التي نالت من سمعة السويد وانتشرت عالمياً في وسائل إعلام دولية كبرى .

وقال المسؤول بالهيئة - ميكايل أوستلوند إن "الحملة لن تنتهي أبداً .. لقد كانت السويد ومازالت محط اهتمام من قبل محاولات تأثير إسلامية كما يوجد من يدعم الحملة داخل السويد" .

وأضاف: "هذه الحملة لها عواقب وخيمة على سلامة المجتمع السويدي، وزرعت الكراهية والنفور بين المهاجرين ضد المجتمع السويدي" .

كما ذكرت هيئة الدفاع النفسي؛ أن "عدداً من الجهات التي كانت تقود الحملة عادت للنشاط في نهاية الحملة الانتخابية الخريف الماضي، مع التركيز على منصة تيك توك" .

ولفتت الحملة انتباه وزارة الخارجية التي أرسلت نهاية نوفمبر الماضي رسالة إلى جميع البعثات في الخارج تتضمن تعليمات بشأن "كيفية التصدي للادعاءات الكاذبة ضد الخدمات الاجتماعية"، ورغم ما تقوم به السلطات السويدية لمواجهة هذه الحملة إلا أن أثار هذه الحملة ضد السوسيال في السويد كان لها نتائج سلبية قد تستمر طويلاً .

وفي السياق؛ استطلعت صحيفة داغينس نيهيتر (معدة التقرير) جميع البلديات السويدية عما إذا كانت خدمات السوسيال تأثرت بشكل مباشر بـ"المعلومات المضللة وما يتم نشره من خطف الأطفال"  

 وردت على أسئلة الاستطلاع أكثر من 200 بلدية وقالت: إن" 40 بالمئة منها إن الخدمات الاجتماعية السوسيال أو الموظفين تأثروا بشكل مباشر وكبير سواء من خلال التهديدات، أو من خلال انعدام الثقة من قبل الأشخاص الذين يتواصلون معهم" .

وذكرت الخدمات الاجتماعية في مدينة كالمار الواقعة في الجنوب الشرقي من السويد؛ بأن "بعض الأسر غادرت البلد بسبب معلومات غير صحيحة عن قانون LVU الذي يتضمن أحكاماً متعلقة برعاية الأطفال واليافعين قسرياً" .

وتتعلق إحدى الحالات بأسرة قدمت فيها مدرسة أبنائها "تقرير قلق"، ولكن حالة الأطفال كانت بعيدة كل البعد عن الخطورة الكافية للرعاية القسرية، وقالت مديرة وحدة الأطفال والعائلة في الخدمات الاجتماعية - تيريز لوندبوري: "كانت العائلة تهم بمغادرة السويد قبل أن يتاح لنا الوقت لمقابلتهم، اتصلنا بهم عبر الهاتف وكانوا واضحين بأنهم سيغادرون السويد بعد أن قرؤوا في وسائل التواصل عما أسموه "حقيقة" الخدمات الاجتماعية" .

فيما قالت الخدمات الاجتماعية في إحدى البلديات إن "إختصاصياً اجتماعياً اضطر للانتقال إلى عنوان سري بسبب التهديد" .

 ووفقاً للقوانين السويدية؛ فإنه يحق لمكتب الشؤون الاجتماعية أو مايعرف بالسوسيال سحب الأطفال من عائلاتهم ووضعهم عند عائلات أخرى إذا تبين بأن عائلاتهم الأصلية تمارس العنف والإجبار على أطفالها، أو لاتصلح لرعايتهم وفقاً لما يرى للسوسيال .