غزة - علم24 - قال وزير الأمن الإسرائيلي - يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن جهاز الأمن الإسرائيلي يعمل على إعداد بديلاََ سلطوياََ لحركة حماس في قطاع غزة، ويستعد للدفع بـ"قوات أخرى ستمكن من تشكيل سلطة حاكمة بديلة تهدد حماس"، وذلك بعد عزل مناطق في القطاع المحاصر.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن غالانت في أعقاب جلسة لتقييم الوضع الأمني في قيادة المنطقة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلي، جاء فيها أن "العملية في رفح تتقدم فوق وتحت الأرض، والقوات تقاتل بتصميم كبير وتقوم بتدمير أنبوب الأكسجين الذي يربط بين قطاع غزة ومصر".

وتابع أنه "نحن نخنق حماس ولا نسمح لها بالاستمرار في الوجود، فلن يكون لديها القدرة على التغلب (على هذا الوضع) ولا القدرة على تعزيز قوتها والتسليح"، وأضاف "بالتوازي مع العملية العسكرية المهمة، يقوم جهاز الأمن بإعداد بديل حاكم لحماس، عبر عزل مناطق، سنخرج عناصر حماس منها وندخل إليها قوات أخرى مما سيمكن من تشكيل سلطة تهدد حماس".

واعتبر أن "هاتين العمليتين؛ العملية العسكرية من ناحية والقدرة على نغيير السلطة الحاكمة، سيؤدي إلى تحقيق هدفين من أهداف هذه الحرب، إسقاط سلطة حماس والقضاء على قوتها العسكرية وإعادة الرهائن. وفي أي مرحلة، وفي أي نهاية للحرب، لن نقبل بحماس كسلطة حاكمة في غزة".

وذكر البيان أن غالانت اطلع على أنشطة قوات الاحتلال في تفكيك كتائب حماس في عموم قطاع غزة وفي منطقة رفح بشكل خاص، كما اطلع على الجهود الاستخباراتية التي تنسق عمل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة.

وجاء حديث غالانت عن سلطة بديلة لحماس فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن إسرائيل "لم تعد تستبعد إمكانية الدفع بجهات فلسطينية لإدارة معبر رفح" في ظل الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على القاهرة وتل أبيب، للدفع باتجاه إعادة فتح المعبر المغلق منذ سيطرة الاحتلال عليه في السابع من أيار/ مايو الماضي.

ويعقد اليوم اجتماعا في القاهرة يجمع بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين وأميركيين، لمناقشة "إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة بهدف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، فيما لفتت التقارير إلى أن "إسرائيل أبلغت مصر، بأنها مستعدة لسحب قواتها من المعبر ونشرها في مكان أبعد وفقًا للاعتبارات العملياتية".

وفي 7 مايو/ أيار الجاري: سيطرت "إسرائيل" على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر بعد عملية عسكرية تجاهلت كل النداءات الدولية، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.