(أ ف ب) -أصدر قاض فدرالي حكما أبطل بموجبه سياسة اللجوء التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ أكثر من شهرين، رافضا المبدأ الذي اعتمد فيها من أجل وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.

واعتبر القاضي جون تايغار من المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو أن السياسة التي تجبر المهاجرين على التقدم بطلبات لجوء من بلدانهم أو بلدان العبور من أجل الحصول على موافقة لدخول الولايات المتحدة "غير قانونية".

واعتمدت إدارة بايدن منذ أكثر من شهرين سياسة تعاقب المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني برفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء قبل دخولهم الأراضي الأميركية.

وقد يرغم هذا القرار القضائي الحكومة الأميركية على قبول طلبات لجوء المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الاميركية، ما يؤدي إلى موجة تدفق جديدة للمهاجرين من المكسيك بعد انخفاض في الشهرين الماضيين.

لكن القاضي تايغار علّق حكمه لمدة 14 يوما ليمنح إدارة بايدن وقتا لاستئنافه.

وأعلنت وزارة العدل أنها ستستأنف الحكم الذي تراه مخالفا لقناعاتها، مشيرة إلى أنها ستسعى في غضون ذلك إلى إرجاء تطبيق قرار تايغار لأطول فترة ممكنة.

وقالت الوزارة في بيان إن القواعد التي وضعتها إدارة بايدن في أيار/مايو هي "ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي منحها إياها قانون الهجرة".

وقد تنتهي القضية أمام المحكمة العليا الأميركية.

وجاء الحكم في إطار قضية رفعتها منظمات مناصرة للمهاجرين مباشرة بعد إعلان إدارة بايدن في 16 أيار/مايو عن الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى وقف تدفق نحو 200 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية شهريا.

وقالت المنظمات إن سياسة بايدن تفترض عدم أهلية مهاجرين لطلب اللجوء مباشرة عند الحدود.

وقد طبقت إدارة بايدن هذه السياسة لتحل مكان "الفصل 42" (تايتل 42) وهو إجراء اعتمد في 2020 خلال جائحة كوفيد-19 من قبل إدارة سلفه دونالد ترامب، لمنع دخول المهاجرين بذريعة الحفاظ على الصحة العامة.

ومنعت سلطات الحدود العام الماضي دخول أكثر من مليوني شخص حاولوا الوصول إلى الولايات المتحدة بطريقة غير نظامية أو عبر التقدم بطلب لجوء.

واستحال هذا العدد المرتفع قضية سياسية إذ اتهم المعارضون الجمهوريون بايدن باعتماد سياسات متساهلة عند الحدود.

ومع رفع القيود المفروضة عند الحدود في إطار مكافحة الجائحة سعى بايدن إلى خفض هذا التدفق من خلال إرساء إجراءات صارمة إزاء طالبي اللجوء.

فعند وصولهم إلى الحدود عليهم استخدام تطبيق عبر الهواتف الذكية للحصول على موعد لمقابلة ما قد يستغرق عدة أسابيع أو أشهر.

اما إذا كانوا في بلدان أخرى فعليهم التقدم بطلب لجوء من بلدهم الأم أو في مراكز خاصة مقامة في دول العبور.

أما الأشخاص الذين عبروا الحدود من دون المرور عبر هذه الإجراءات فيخسرون تلقائيا فرصة الحصول على اللجوء.

إلا ان سياسة بايدن توفر استثناءات للأطفال الذين يعبرون الحدود بلا مرافقين ومواطني بعض الدول مثل هايتي وأوكرانيا.

وكان لهذه السياسة مفعول فوري، فتراجع عدد عمليات الصد عند الحدود من 212 ألفا في نيسان/أبريل إلى 145 ألفا في حزيران/يونيو بحسب مصلحة الجمارك وحماية الحدود.

إلا أن تايغار رأى أن سياسة بايدن فيها نقاط قصور عدة.

فهي تخالف قانون الهجرة والجنسية على صعيد طلب اللجوء بحسب القاضي الذي رأى أنها متضاربة أحيانا بسبب الاستثناءات التي تقدمها.

ورأى تاليا أن سياسة بايدن "تعسفية ومتقلبة".

وقال وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس المسؤول عن أمن الحدود إن سياسة بايدن ستبقى مطبقة في الوقت الراهن.

وحذر المهاجرين من دخول البلاد من دون وثائق وإلا واجهو حظرا يمتد على خمس سنوات ومحاكمة محتملة.

وأكد مايوركاس "نشجع المهاجرين على تجاهل كذب المهربين واللجوء إلى سبل قانونية وآمنة ومنظمة، زادت في ظل إدارة بايدن".

ورأت كاترينا إيلاند من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن قرار القاضي يشكل انتصارا.

وقالت في بيان "لكن كلما أطالت إدارة بايدن المعركة بشأن حظرها غير المشروع تترك الكثير من الأشخاص يفرون من الاضطهاد ويسعون إلى ملاذ آمن لعائلاتهم، في خطر كبير".