جينيف: أكدت دولة قطر أن التاريخ لن يسامح ولن ينسى كل من شارك ودعم وتغاضى عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب لتصفية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وجاء ذلك في بيان ألقته الممثلة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف - هند عبد الرحمن المفتاح، الاثنين، خلال النقاش العام مع المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك في إطار الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وقالت الممثلة الدائمة لدولة قطر إن "إسرائيل أوغلت في قتلها وتدميرها كل ما هو فلسطيني، وأي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا وينتظرون المساعدات الإنسانية يعتبر جريمة مروعة وإعداماً ميدانياً بدم بارد".

ودعت المفتاح، في هذا السياق: المجتمع الدولي إلى أن يستفيق حيال هذه الجرائم التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، وينتقل من مرحلة الاستنكار والإدانة إلى التحرك العاجل، واتخاذ تدابير فاعلة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وكبح جماحها في قتل الفلسطينيين وتجويعهم دون أي خوف من المساءلة والعقاب.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة، ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول "تل أبيب" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

من جهة أخرى: أكدت المفتاح أن التحديات العديدة والمتزايدة التي تواجه العالم اليوم قد ألقت بظلال سلبية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعطلت الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ما يتطلب تضافر الجهود الدولية للتصدي لها عبر تعزيز التعاون الدولي الإيجابي والابتعاد عن التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير، مشيرة إلى أهمية تنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مذكرة جميع الدول بمسؤولياتها في هذا الخصوص.

وأعربت الممثلة الدائمة لدولة قطر عن بالغ قلق دولة قطر واستيائها من استمرار خطابات الكراهية الدينية والتحريض على العنف والتمييز ضد الناس بسبب دينهم، تارة بالممارسات المباشرة كحرق الكتب المقدسة، وتارة أخرى بفرض السياسات والقيود التي تحد من الحرية الدينية في ارتداء الزي بالنسبة للنساء والفتيات، ما يدلل على الحاجة إلى اتخاذ الدول التي تشهد هذه الأفعال تدابير أقوى لمنع حدوثها والامتثال لالتزاماتها الدولية في هذا الصدد.

وجددت في ختام بيانها ثقة دولة قطر بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وقدرته على دعم الدول لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، كما جددت تأكيد دولة قطر على مواصلة تقديم الدعم اللازم للمكتب بغرض تمكينه من القيام بمهامه على النحو الأمثل.