اتهمت حكومة كمبوديا السبت الدول الغربية بالتدخل في سياستها وب"الغطرسة" بسبب إدانتها لحكم بالسجن 27 عاما على زعيم المعارضة كيم سوخا بتهمة الخيانة.
واصدر القضاء الكمبودي الحكم على كيم سوخا أحد مؤسسي حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المنحل حاليا، بتهمة التواطؤ مع كيانات أجنبية لإطاحة حكومة رئيس الوزراء هون سين الحاكم منذ 1985.
ودان السفير الأميركي في كمبوديا دبليو باتريك مورفي الذي كان حاضرا في المحكمة، المحاكمة ووصف الحكم بأنه "خطأ قضائي" بناء على "مؤامرة مفبركة".
وعبرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وأستراليا وبريطانيا عن قلقها بشأن القضية ووضع الديموقراطية في كمبوديا قبل الانتخابات العامة المقررة في تموز/يوليو.
لكن وزير خارجية كمبوديا رفض هذه الانتقادات متهما الدول "بالانحياز والنفاق" ونفى وجود أي دافع سياسي في المحاكمة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان السبت إن "الجريمة جريمة ولا يمكن تبريرها برغبات أخرى"، مدافعا عن شفافية الإجراءات وصحة الأدلة.
كما اتهم المتحدث المسؤولين الأجانب بتبني رواية سياسية تستند إلى "وهم أو غطرسة". وقال إنه من واجب الدبلوماسيين البقاء خارج الشؤون الداخلية. وأكد أن "كمبوديا تبقى ملتزمة إجراء الانتخابات العامة في تموز/يوليو في إطار حر ونزيه وشفاف".
وينفي كيم سوخا التهم الموجهة إليه ولديه مهلة شهر واحد لاستئناف الحكم. وقد وضع في الإقامة الجبرية في منزله فور صدور الحكم. وهو ممنوع من التحدث لغير عائلته.
وقالت ابنته كيم مونوفيثيا إن الإنترنت والهاتف مقطوعان. وصرحت لوكالة فرانس برس "ادعو المجتمع الدولي الى التحرك" بعد دعم "ظاهري" لم ينجح.
وتؤكد مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان أن هون سين أحد أقدم زعماء العالم، قلص الحريات الديموقراطية واستخدم المحاكم ضد خصومه السياسيين.
وبعد شهرين من اعتقال كيم سوخا في 2017 حلت المحكمة العليا في كمبوديا حزبه الذي كان يعتبر الخصم الوحيد القابل للحياة لحزب الشعب الكمبودي الحاكم.
وبعد ذلك فاز حزب هون سين بجميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 125 في 2018 مما جعل كمبوديا دولة يحكمها حزب واحد.
واتُهم عدد من شخصيات المعارضة بالخيانة العام الماضي.
وأمر هون سين الشهر الماضي بإغلاق أحد آخر المتاجر التي تبيع صحفا محلية مستقلة.