(أ ف ب) -أوصى مقرر خاص مستقل الثلاثاء بعدم فتح تحقيق عام في اتهامات بتدخل بكين في الانتخابات الفدرالية الأخيرة في كندا، لكنه اعترف في الوقت نفسه بوجود محاولات من الخارج للتاثير على الاقتراع.

ونفت الصين التي يشتبه بأنها حاولت التدخل في الانتخابات الكندية في 2019 و2021 هذه الاتهامات بشدة.

وقال المقرر ديفيد جونستون الحاكم العام السابق لكندا ممثل الملك في البلاد إن الاقتراعين "تمت حمايتهما بشكل جيد بآليات متطورة وليس هناك أي سبب يدعو إلى عدم الثقة في نتائجهما".

لكن هذا الموظف السابق وأستاذ القانون أشار في الوقت نفسه إلى أن "دولا أجنبية تحاول بلا شك التأثير على المرشحين في كندا".

وأوضح المقرر أنه ليس في وضع يسمح له بكشف أسباب توصيته علنا، مؤكدا أن المعلومات التي أدت إلى استنتاج ذلك جاءت من مصادر سرية.

لكن المقرر قال إن هناك "ثغرات خطيرة" في طرق تعامل وكالات الأمن الكندية مع المعلومات الاستخباراتية. وأضاف أن "التدخل الأجنبي يشكل تهديدا حقيقيا ومتزايدا ويجب بذل مزيد من الجهود من أجل كشف هذا التدخل ومنعه بشكل أفضل".

وتابع أنه "لا حاجة لإجراء تحقيق علني منفصل ورسمي" بالشكل الذي تطالب به أحزاب المعارضة، لكن جلسات استماع علنية ستعقد "في أقرب وقت ممكن" حول هذا الموضوع.

إلا أن لمقرر لم يذكر أوضاعا تثبت أن وزراء أو رئيس الوزراء أو مكاتبهم تجاهلوا طوعا أو عن غير قصد، توصيات أجهزة الاستخبارات بشأن التدخل الأجنبي المفترض.

ورد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالقول إن التدخل الأجنبي لا يقتصر على الانتخابات. وأضاف "انه يستهدف جميع جوانب المجتمع ومعاهدنا البحثية وجامعاتنا وشركاتنا والأهم من ذلك المجتمعات المتنوعة التي تثري بلدنا".

وأكد ترودو "لن نتسامح أبدًا مع التدخل الأجنبي".

وان قادة أحزاب المعارضة الثلاثة بمن فيهم جاغميت سينغ زعيم الحزب الديموقراطي الجديد (يسار)، دعوا مجددا إلى إجراء تحقيق عام "لاستعادة الثقة في نظامنا الانتخابي".

وكان ترودو عين في آذار/مارس جونستون بينما كانت حكومته تواجه ضغوطا لتوضيح موقفها بشأن تسريبات من أجهزة الاستخبارات في البلاد تتحدث عن محاولات مفترضة للتدخل من قبل بكين ثاني أكبر شريك تجاري لأوتاوا.

ونشرت وسائل الإعلام الكندية هذه المعلومات في سلسلة مقالات تتعلق بشكل خاص بتمويل سري أو مشاركة في حملات بعض المرشحين.

وتشهد العلاقات بين الصين وكندا توترا جديدا. فقد طردت بكين دبلوماسية كندية ردا على قرار لأوتاوا بطرد دبلوماسي صيني يشتبه بتورطه في عملية ترهيب نائب.